قدم النواب مهلهل المضف ود.حسن جوهر ود.بدر الملا ود.حمد المطر وفايز الجمهور ود.محمد الحويلة وأسامة الشاهين ود.صالح ذياب والصيفي مبارك الصيفي ود.عبدالعزيز الصقعبي طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 13 يناير الجاري لمناقشة وإقرار 4 قوانين.
وقال النواب في طلبهم إنه لما كانت أزمة التوظيف والعمل الجاد علی تكویت الوظائف العامة في ظل استمرار طوابير الانتظار لآلاف الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية العليا من أكبر هواجس الشباب الكويتي.
وحيث إن قضية الحريات بكل أشكالها وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي تعتبر من أهم المبادئ الدستورية التي خنقتها حزمة من التشريعات الجائرة وشملت فيها الملاحقة القانونية والتهجير وعقوبة الحبس على الرأي في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأضافوا أنه لما كانت الاقتراحات بقوانين الخاصة بالمساهمة في حل مشاكل التوظيف وتعزيز الحريات العامة ذات الأولوية في تقديمها منذ اليوم الأول من الفصل التشريعي الحالي، كما أن اللجان المختصة قد أنجزت تقاريرها الخاصة لعدد من القوانين الخاصة في هذا الشأن وأقر المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2021/3/30 القانون رقم (2) والقانون رقم (3) في الجدول المرفق، لذا فإننا نتقدم بطلب عقد جلسة خاصة استنادا الى المادة (72) من اللائحة الداخلية وذلك في يوم الخميس الموافق 2022/1/13 لمناقشة القوانين والتصويت عليها بالمداولتين الأولى والثانية على أن تمتد الجلسة لحين الانتهاء من التصويت عليها تباعا، على أن تمتد الجلسة إلى حين الانتهاء من جدول الأعمال.
والقوانين الأربعة هي:
1 ـ التقرير رقم (9) للجنة تنمية الموارد البشرية عن:
(أ) الاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة.
(ب) الاقتراحان بقانوني بشأن تكویت الوظائف العام بالدولة.
2 ـ التقرير رقم (10) التكميلي للتقرير رقم (9) للجنة تنمية الموارد البشرية عن:
(أ) الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر 2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
(ب) الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
ـ التقرير رقم (40) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
3 ـ التقرير رقم (41) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن المطبوعات والنشر.
4 ـ التقرير رقم (53) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960م.