أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي، الاتفاق مع الجانب السوري على إطلاق مصرف مشترك.
وبحسب الوكالة أوضح الوزير قاسمي في تصريح، عقب ختامه زيارة عمل رسمية لدمشق أنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين، وفقا لما نقلت وكالة فارس للأنباء.
كما أكد اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع لاسيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سورية لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.
وأشار الوزير قاسمي إلى أنه تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سورية مثل الجرارات والمعدات الزراعية، فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية. وفي 11 الشهر الجاري، استقبلت دمشق وفد إيراني اقتصادي كبير برئاسة وزير الطرق والإسكان الإيراني، للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.
إلى ذلك، كشف رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية السورية كيوان كاشفي «أن حجم صادرات السلع الإيرانية إلى سورية سجل نموا بنسبة 90% منذ مارس وحتى ديسمبر من العام الماضي»، حسبما نقلت كالة «إيسنا» الإيرانية.
وأوضح كاشفي أن إيران قد صدرت خلال تلك الفترة 160 مليون دولار من البضائع الإيرانية إلى سورية، مشيرا إلى أن «هذا الحجم سجل نموا بنسبة 90% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تصدير 84 مليون دولار من السلع إلى سورية خلالها ومعظم هذه السلع تتضمن الصناعات الهندسية والمواد الغذائية والأدوية».
وتابع قائلا «إيران تمكنت من تصدير 35 مليار دولار من السلع إلى مختلف أرجاء العالم»، لافتا إلى أن سورية تحتل «المركز الـ 21 عالميا بين الدول المستهدفة لتصدير السلع الإيرانية».
وكان سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية السوري، كشف عن اتفاق تم إبرامه مع الجانب الإيراني، يقضي بإنشاء منطقة حرة مشتركة مع إيران، وجعل الرسوم الجمركية 0% لبعض المنتجات.
وقال الخليل إنه «تم التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري، وتذليل أي عقبات تقف في وجه تبادل المنتجات بين البلدين، لتكون بشكل سلس وسريع، وتعزيز وسائل النقل في الاتجاهين، على مستوى النقل البحري والبري والجوي، وسرعة نقل البضائع بين البلدين»، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة.