لعل الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أقرب ما يطلق عليه هو الاستجواب المستغرب، والذي أخذ هالة كبيرة تشبه الفقاعة الكبيرة!
بمعنى أن هذا الاستجواب بعيد عن المنطقية في الطرح، ولا يستحق في تقديرنا كل تلك الهالة والاستعراض الإعلامي النيابي، مع بالغ احترامنا لحق النائب الذي كفله الدستور له وحقه الذي لا ننكره عليه، ولكن ننكر الطرح لهذا الاستجواب المستغرب الذي وبشهادة المراقبين السياسيين يفتقد الكثير من مقومات الاستجواب الحقيقية، فهو بشكله الحالي أقرب إلى المستغرب وأقرب إلى الشخصانية في مكان ما!
وبغض النظر عن الكثير من أسباب الاستجواب المرفقة من قبل من تقدم بهذا الاستجواب، نقول إنه يمكننا أن نسوق تبريرات عدم منطقية هذا الاستجواب من خلال القول بأن الشيخ حمد جابر العلي غير مسؤول عن التركة الثقيلة التي ورثها حين تسلمه زمام وزارة الدفاع، فهو لا يتحمل ذنب سياسات قديمة خاطئة حدثت في الوزارة، أي نعم يمكنه أن يتحقق ويمحص ويفحص ما شاء وفق ما يحقق مصلحة الوطن، وإن قام به مشكورا فهو أمر جيد.
فعلى سبيل المثال، مسألة «اليورفايتر» لا يتحمل الشيخ حمد جابر العلي تبعاتها إن وجدت حقا، وظهر بها البيان الفصل.. عموما، فإنه وفي تقديرنا بأن الردود التي تقدم بها الشيخ حمد جابر العلي في جلسة الاستجواب كانت ردودا شافية ووافية وتستحق كل التقدير والثناء في توضيح الصورة كاملة.. وتعطي مؤشرا مطمئنا إلى الخطوات التي يقوم بها معاليه.
من ناحية أخرى، نقول وبعد التأكيد على حق أي نائب في استخدام حقه الدستوري ومنه الاستجواب، ولكن يفضل أن يكون الاستجواب مستحقا على الوزير، والأهم أن يحقق هذا الاستجواب الغاية التي أنشئت أو وجدت لأجلها أو لتحقيق الهدف المرجو منها، أي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن والعملية البرلمانية وليس تضييع الوقت الذي هو من حق هذا المواطن تحت قبة عبدالله السالم.
وهنا في هذا الاستجواب قد تجاوره مصلحة للبعض من إقامة نوع كهذا من الاستجواب، بمعنى وجود منتفعين آخرين من إقامة هذا الاستجواب، وهذا الأمر بطبيعة الحال بعيد كل البعد عن تحقيق الديموقراطية المنشودة وبنود الدستور ومفاتيح العمل بتلك الديموقراطية، ومن ناحية أخرى أيضا يمكننا القول هنا بأن هذا الاستجواب في تقديرنا تضمن محاور غير منطقية!
وكان الأولى تقديم استجواب على أمر أكثر استحقاقا وأكثر فاعلية وتأثيرا وأفضل تحقيقا للمصلحة العامة.. وعلى أي حال نقول وفي رأينا الشخصي إن الوزير حمد جابر العلي يمر بمرحلة الثقة الحقيقية، وذلك بناء على المعطيات التي لاحظناها في جلسة الاستجواب وردات الفعل بعدها.. والله الموفق.
[email protected]