عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية اجتماعها الـ 110 صباح أمس في منطقة عمليات الخفجي المشتركة، بحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح وبرئاسة مساعد وزير الطاقة م.محمد بن عبدالرحمن البراهيم وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، وتم بحث بعض النقاط المدرجة على جدول الاجتماع.
وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي، إن اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط، إن وجدت، والبيئة والسلامة وتطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.
وذكرت وزارة النفط أن الاجتماع تطرق لعرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل النتائج، مشيرة إلى انه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة.
في هذا السياق، شدد وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية- السعودية، والذي يأتي تتويجا لقطف ثمار التوجيهات السامية من قادة البلدين الشقيقين والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف: يعتبر الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه في 24 ديسمبر 2019 بشأن عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة لحظة فارقة في العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وهي ثمرة جهود مخلصة قامت بها الكويت والسعودية في استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين والذي يعد ملحقا باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي تم توقيعها في عام 2000 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.
وأشار إلى التوصيات المهمة والمتابعة الدائمة لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر على القطاع النفطي والمتمثلة في استمرار تفشي جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، والجهود التي تقوم بها كل الأطراف في الحفاظ على سلامة العاملين في العمليات المشتركة بما فيها الخفجي والوفرة، مع الالتزام بالقرارات الرسمية من الجانبين جميعا مع تطبيق جميع التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية بشكل كامل.
كما أثنى د.نمر الصباح على مستوى التنسيق بين وزارة النفط ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل خطة إدارة الأزمات، مستذكرا في السياق نفسه التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس من الجهات الحكومية في الكويت (وزارة الداخلية ووزارة الصحة)، وذلك لتيسير المشاريع النفطية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الأعمال البترولية في العمليات المشتركة، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كلا من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية بالإضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية تأسست وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين البلدين في 7 يوليو 1965 والتي جاءت تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية والودية بين الدولتين وترسيخا لعمق العلاقات والروابط التاريخية بينهما وتحقق بها الموافقة على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود، والتي توجت بتوقيع الدولتين عليها في 27 يوليو 1966 بمدينة الكويت، وهي تتبع معالي وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة.
ومن أهم اختصاصات اللجنة تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة، وضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة بهذا الشأن، ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.
علما أن اللجنة يترأسها من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النفط ووزارة الداخلية، هذا وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة منتظمة كل 6 أشهر بالظروف الاعتيادية، حيث تقدم اللجنة المشتركة الدائمة تقاريرها والتوصيات إلى الوزراء.