أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، تشكيل لجنة فنية لتعديل «الإعلان الدستوري».
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان صحافي نشر بالموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت «خلصت جلسة المجلس إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء وبشروط محددة، لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه».
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي نهاية عام 2011، يتم العمل بوثيقة «الإعلان الدستوري» التي تمثل دستورا مؤقتا المعمول به لحين اعتماد الدستور الدائم.
ورفض نهاية الشهر الماضي 43 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن إنشاء لجنة دستورية تتولى صياغة مسودة دستور جديدة.
واقترح صالح قبل أسابيع، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين من مختلف المدن، بهدف صياغة مسودة دستور جديدة.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أقرت رسميا مشروع الدستور في يوليو 2017، لكن عدد من أعضائها طعنوا في مشروعية إقراره، وطالبوا بعدم إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء.
وقضت محكمة البيضاء شرقي البلاد ببطلان مسودة الدستور، بسبب «مخالفات إدارية» شابت عملية التصويت حينها.
وأكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة ضرورة بناء «دستور حقيقي» قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.