قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسواق شهدت تقلبات حادة على خلفية إمكانية تشديد السياسات النقدية، فيما حاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تبني نبرة أقل تشددا لمعالجة المخاوف من خلال التأكيد على تشديد السياسات النقدية بوتيرة تدريجية في محاولة لتجنب أي اضطرابات غير مبررة.
إلا أنه على الرغم من ذلك، ما يزال الدولار الأميركي في موقف لا يحسد عليه، حيث يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي يشهده منذ نوفمبر 2020، إذ تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 1.94%، فيما بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع عند مستوى 97.271، في حين بلغت أدنى مستوياته المسجلة هذا الأسبوع 95.379.
وبعد صدور بيانات سوق العمل، استعاد مؤشر الدولار الأميركي بعضا من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق، وقد أدى تبني كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي لنبرة متشددة إلى تمديد مكاسب اليورو، إذ وصل إلى أعلى مستوياته متخطيا 1.14.
كما انتعش الجنيه الاسترليني وارتفع فوق مستوى 1.36 في أعقاب الخطوة المتشددة التي اتخذها بنك إنجلترا، إلا أنه على الرغم من ذلك، لم يتمكن الجنيه الإسترليني من الاحتفاظ بتلك المكاسب حيث فقد نسبة 0.49% من قيمته، لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.3529.
وسجلت الأسهم الأميركية خسائر كبيرة بسبب زيادة مخاوف التضخم والتشديد النقدي، وعلى الرغم من أن قوة أرباح الشركات تفوقت على التداعيات السلبية الناجمة عن التضخم والمخاوف النقدية، فإنه يبدو أن معنويات السوق قد تأثرت سلبا على الرغم من أن أرباح الشركات تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم لايزال قويا.
وعلى صعيد أسواق أدوات الدين، فقد قفزت عائدات سندات الخزانة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدة نقاط أساس ليصل إلى 1.91%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 1.31%.
قطاعا التصنيع والخدمات في أميركا
يستمر نمو قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة في فقدان الزخم نظرا للقيود التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الأولية وزيادة حالات الإصابة بڤيروس كورونا، وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع أعلى من المتوقع عند مستوى 57.6، إلا أن المؤشر تراجع عن المستويات المسجلة الشهر السابق بوصوله إلى 58.7.
وعلى الرغم من أن قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة مما يشير إلى توسع الاقتصاد، فإن الأرقام تشير إلى ثالث انخفاض على التوالي ووصوله إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2020.
وبالمثل، تمكن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات من تخطي التوقعات ووصل إلى 59.9 مقابل 59.5 المتوقعة.
إلا أن تلك القراءة كانت أدنى من المستوى المسجل الشهر السابق البالغ 62 نقطة، وساهم في الوصول إلى تلك القراءات اختلال قوى العرض والطلب وارتفاع أسعار النفط، مما أثقل كاهل القطاع الصناعي.
ونجم عن ذلك إجبار المصنعين على تمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين، مما أدى إلى إشعال مستويات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، لا يتوقع عودة قيود سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي قبل بضعة أشهر ومن المتوقع أن يستمر التضخم طيلة العام.
بيانات القوى العاملة
جاءت بيانات البطالة متباينة في ظل انخفاض وظائف القطاع الخاص بمعدلات كبيرة بلغت 301 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات تشير إلى نموها بمقدار 185 ألفا، إلا أن طلبات الحصول على إعانة البطالة جاءت أقل من المتوقع.
وفي حين فاقت بيانات الوظائف غير الزراعية كل التوقعات ووصلت إلى 467 ألف مقابل توقعات بتسجيلها نموا بمقدار 110 آلاف وظيفة، ووصل معدل البطالة إلى 4.0% مقابل توقعات بوصوله إلى 3.9%. لذا فإنه على الرغم من ارتفاع معدل البطالة، إلا أن نمو الوظائف غير الزراعية يكشف عن انضمام عدد كبير من الموظفين إلى القوى العاملة أكثر من عدد هؤلاء الذين غادروا سوق العمل.
«المركزي» الأوروبي بوضع دفاعي
كانت قراءة معدلات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات بمنزلة تحديا واضحا لادعاءات ان تلك الأوضاع مجرد ظاهرة مؤقتة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ظل ثابتا على موقفه. ومن المقرر أن تتباطأ وتيرة عمليات شراء السندات اعتبارا من شهر مارس وسيتم رفع سعر الفائدة بمجرد انتهاء عمليات الشراء بالكامل.
إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صعقت الأسواق بتعليقاتها المتشددة بشأن التضخم وتوقعات السياسة العامة.
ومع توقعات حدوث انتعاش اقتصادي قوي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، فتح ذلك المجال أمام تسريع وتيرة خفض مشتريات الأصول مما يعطي فرصة لإمكانية رفع أسعار الفائدة هذا العام. وتتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع مارس، حيث انه قد يلقي المزيد من الضوء على التوجهات المستقبلية بشأن رفع سعر الفائدة وتقليص وتيرة شراء الأصول.
بنك إنجلترا
جاء بنك إنجلترا في صدارة البنوك المركزية الرئيسية في قيادة المعركة العالمية لتشديد السياسات النقدية، حيث قام برفع سعر الفائدة في اجتماعيين متتاليين للمرة الأولى منذ عام 2004. وتماشيا مع التوقعات، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%، وهو المستوى الذي سيبدأ عنده تقليص برنامج شراء السندات.
واعتبارا من مارس المقبل، لن تتم إعادة استثمار عائدات السندات مستحقة السداد، مما يجعل مصير أكثر من 200 مليار جنيه إسترليني مجهولا بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند مستوى 7.25% في أبريل في ظل ارتفاع تكلفة الوقود واستحداث ضرائب جديدة.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 54.1 مقابل 53.3 المتوقعة، مما يشير إلى نمو الاقتصاد، كذلك تخطت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي التوقعات، إذ وصلت إلى 57.3 نقطة مقابل 56.9 نقطة المتوقعة.