عقد بنك الكويت المركزي بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية ورشة عمل، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان «الإشراف الفعال على المؤسسات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك في إطار حرص «المركزي» على تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار «المركزي» في بيان صحافي إلى أن الورشة حضرها معنيون في البنك والجهاز المصرفي، وخبراء من وزارة العدل الأميركية، بهدف تعزيز القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة التحديات والمخاطر المستجدة في هذا المجال، واستعراض المستجدات على صعيد الممارسات المالية غير المشروعة، والأصول الافتراضية ومتطلبات الالتزام، وذلك إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرقابية المطبقة عالميا في هذا الشأن.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي إن الورشة هي جزء من جهود «المركزي» المتواصلة لمواكبة التطورات المحلية والعالمية، في بيئة مالية دائمة التغير، وهي كذلك خطوة حيوية في سبيل تعزيز التعاون القائم بين الكويت والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
من جانبه، قال القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية جيم هولتسنايدر «إنني أقدر علاقتنا المستمرة مع بنك الكويت المركزي، ويسعدني أن وزارة العدل والبنك عقدا ورشة عمل ناجحة لمناقشة وجهات النظر العالمية بشأن مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل تهديدات جديدة، بما في ذلك التهديدات الافتراضية، وأتمنى أن يستمر مثل هذا التعاون».
وأضاف البيان أن «المركزي» يواصل جهوده في سبيل تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التحقق من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي FATF وتوصياتها وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن، والتوصيات الصادرة من المؤسسات المالية الدولية مثل لجنة «بازل» للرقابة المصرفية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكد البيان على أهمية مواصلة تنمية وتطوير القدرات لدى كوادر «المركزي» والقطاع المصرفي في هذا الجانب، ولذا يحرص المركزي على عقد ورش عمل سنوية في الجوانب المختلفة من أعمال البنك والقطاع المصرفي لمزيد من الكفاءة والمعرفة لدى الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والمالي الكويتي.