أنهت لجنة الأمم المتحدة المكلفة الإشراف على دفع التعويضات عن الخسائر التي سببها الغزو العراقي للكويت تفويضها بعد 30 عاما على تشكيلها وتسديد 52.4 مليار دولار. وتأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق التي تستقطع بنسبة 5% تفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق. وتعد هذه اللجنة الآن مثالا على المصالحة وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف امس.
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2.7 مليون طلب تعويض، سدد مبلغ 52.4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها وكان آخرها في 13 يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقا لتقرير اللجنة. وأكد التقرير النهائي أن هذا المبلغ يمثل «نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عاما، وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن تسوية 2.7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة، هو أمر غير مسبوق» لهذا النوع من الإجراءات. وأضاف «يجب الإشادة بهذا الإنجاز الذي ساهم في المصالحة، مما يدل على مدلول وأهمية القانون الدولي».
واكتسب اعتماد التقرير أهمية خاصة بالنسبة إلى جيروم بونافون، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وساعد هذا الديبلوماسي الذي اشار إلى النجاح الملحوظ للجنة، في إعادة فتح السفارة الفرنسية في الكويت في ربيع عام 1991، بعد ان طرد التحالف الدولي الجيش العراقي من الإمارة الخليجية.
وقال في رسالة فيديو مقتضبة باللغة الإنكليزية «لم أتخيل قط حدوث تحول في العلاقات بين العراق والكويت في غضون جيل»، وهنأ العراق والكويت بـ «حكمتهما وشجاعتهما».
ورد نظيره البريطاني سيمون مانلي بالفرنسية في تغريدة «لحظة عظيمة للعراق وللكويت وللأمم المتحدة».
ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 فبراير على حل اللجنة.
