محمود عيسى
ذكر تحليل صادر عن معهد الشرق الأوسط 75 أن دول الخليج تبدو ظاهريا كأنها تطبق نموذجا مشتركا في مسيرتها للتحول نحو الطاقة المتجددة انسجاما مع الجهود العالمية في هذا المضمار، حيث تعلن كل واحدة منها عن أهدافها وحصة الطاقة المتجددة المستقبلية في مزيج الطاقة لديها، بالإضافة لإزالة الكربون من عمليات النفط والغاز في الإنتاج والتكرير.
ومع ذلك فإن إلقاء نظرة فاحصة على ما تقوم به هذه الدول، يكشف عن الاختلافات الشاسعة في كيفية نشرها لقدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة لقيود المساحة واعتبارات إزالة الكربون والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمناخ.
وبالنسبة للكويت، ومع انها كانت من الدول المبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم انه من المنطقي ان تسعى لإحلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بدلا من واردات الغاز الطبيعي المسال، إلا ان تصنيف الكويت المتدني بمضمار الحوكمة والجودة التنظيمية بين نظيراتها في مجلس التعاون، ما يشكل عائقا أمام تحقيق هذا الأمر.
وتتلخص خطط الكويت في هذا السياق، بتوليد 15% من إجمالي مزيج الطاقة لديها من خلال الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مقارنة مع 50% و40% و20% لكل من السعودية وعمان وقطر على التوالي، و15% للبحرين بحلول عام 2035.
وتتولى شركات النفط الوطنية وشركاتها التابعة في دول الخليج دورا مهما في تقدير قدرة الطاقة المتجددة، ففي الكويت على سبيل المثال نجد ان المناقصة التي طرحتها شركة البترول الوطنية في عام 2018 لبناء مجمع لتوليد الطاقة من الشمس والرياح بقدرة 1.5 غيغاواط من الكهرباء التي تستخدمها صناعة النفط في البلاد، قد ألغيت في 2020 بسبب البيروقراطية.
وتعمل شركة تنمية البترول في سلطنة عمان على توليد أكثر من 1.2 غيغاواط طاقة شمسية وطاقة الرياح.
وفي البحرين تسيطر كل من شركة بابكو وتطوير فقط على جميع قدرة الطاقة الشمسية والرياح في البلاد تقريبا.
وحيث ان دول الخليج تتمتع بواحد من أعلى مستويات الإشعاعات الشمسية في العالم، وبدرجة أقل من موارد الرياح، إلا ان الكويت قد تخلفت في هذه المسيرة عن بقية دول التعاون الأخرى، فيما تولت دولة الإمارات دور القائد الإقليمي إلى حد بعيد من حيث القدرة على تثبيت الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، فإن مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات ستنمو ببطء أكثر من المملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال، وفقا لتقدير من شركة الاستثمارات البترولية العربية، ستمثل مصادر الطاقة المتجددة 22% من قيمة جميع مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بين عامي 2021 و2025 مقارنة مع 8% في الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر المعهد هذه المسارات المختلفة لقدرة توليد الطاقة المتجددة في الخليج من إفرازات الاختلافات في الظروف الأولية والمتوسطة، بما في ذلك مزيج الطاقة ومصادر الطاقة الأصلية وقدرة الدولة وطموحاتها وعلاقات الدولة التجارية.
وختم المعهد بالقول ان الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات تتولى قيادة التنمية الاقتصادية في دول الخليج، ومع ذلك، فقد حشد وتعبئة الجهود المتضافرة لتحقيق التنويع الاقتصادي مجالا واسعا أمام الشركات الخاصة الأصلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتجلى هذا الأمر على سبيل المثال بالسعودية، حيث بات لشركات القطاع الخاص دور أكبر.