- 530.3 مليون دينار الأثر الاقتصادي التراكمي للاستثمار المباشر في الكويت بنسبة 15%
- قطاع الخدمات يتصدر حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية بالبلاد بنسبة تتجاوز 99.6%
أحمد مغربي
كشف مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح عن ان الكويت شهدت استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بلغت قيمتها 163.29 مليون دينار خلال الفترة من 1 أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021، تقدمت بها 9 كيانات استثمارية، لترفع الكويت بذلك حجم الاستثمارات الموافق عليها تراكميا منذ أن باشرت الهيئة عملها في 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2021، إلى ما مجمله 1.2 مليار دينار شملت 59 كيانا استثماريا تركزت في قطاع الخدمات، وقد ارتفع الإنفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة (2015 - 2019) وفق المعايير المعتمدة لقياس الأثر الاقتصادي بنسبة 15.3% وبقيمة إجمالية بلغت 530.3 مليون دينار مقارنة بنتائج الفترة السابقة.
وقال د.مشعل الجابر في كلمته بالتقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر انه على الرغم من استمرار الظروف الحرجة وتوسع انتشار جائحة فيروس كورونا وبروز سلالات متحورة جديدة أكثر خطورة، استمرت الهيئة في التصدي لمسؤولياتها وممارسة مهامها من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والتطبيقات الإلكترونية لمواصلة تقديم الخدمات وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والمضي قدما في تنفيذ أنشطتها الترويجية للتعريف بملامح بيئة الاستثمار في الكويت والفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية في إطار الرؤية الوطنية للكويت 2035.
وأشار إلى انه رغم صعوبة الظروف الصحية، فقد حرص مجلس إدارة الهيئة على مواصلة مسؤولياته في متابعة رسم السياسات العامة للهيئة وتوجيه مسار أنشطة قطاعاتها التنفيذية في إطار الاختصاصات المنوطة بها لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2035 وتحديدا تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي ودعم وتمكين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال ان الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت يتركز في 23 جنسية مختلفة، تصدرتها القارة الأوروبية كمصدر للاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا بنسبة 67.17%، تليها قارة آسيا بنحو 22.25% ثم قارة أميركا الشمالية بـ 10.41%، وتصدر قطاع الخدمات بنسبة 99.6% من حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية.
وذكر ان «تشجيع الاستثمار» لاحظت استمرار التركيز في قطاع الخدمات إذ توزعت الاستثمارات المباشرة التراكمية في قطاع الخدمات بنسبة 99.6% والنسبة المتبقية في القطاع الصناعي، وقد تصدرها خدمات نظم المعلومات 33.3% ثم النفط والغاز بنحو 27.05% تليها الإنشاءات 18.09% وخدمات الصحة بنسبة 5.02%، ولأول مرة بدأ قطاع الصحة يأخذ حيزا مهما في جذب الاستثمارات المباشرة الواردة بالنظر لما فرضته الجائحة من دواع لإيلاء الأولوية للأمن الصحي والأمن الغذائي والالتفاف للاستثمار المستدام والتقنيات الصديقة للبيئة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت.
الأثر الاقتصادي
ذكرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ان الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل عملياتها استمر في التوسع، وذلك من خلال خلق 20 فرصة عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية من قبل 5 كيانات استثمارية وتوفير عدة برامج تدريبية لتنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة عبر الاتصال المرئي استفاد ما يزيد على 853 من الكوادر الوطنية قام بها كيانان استثماريان.
وارتفع الأثر التراكمي للاستثمار المباشر في الكويت اذ انه وفق التقرير الثاني لقياس الأثر التراكمي للاستثمار المباشر وفق منظور الإنفاق، ارتفع إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت التشغيل في الاقتصاد الكويتي وفق المعايير المعتمدة خلال الفترة من 2015 - 2019 بنسبة 15% وبلغ ما مجمله 530.3 مليون دينار توزع كالآتي: 5.8 ملايين دينار الإنفاق على رواتب العمالة الوطنية، وبلغ الإنفاق على الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة 138.6 مليون دينار، فيما بلغ الإنفاق على دعم المكون المحلي (السلع) نحو 101.5 مليون دينار والإنفاق على دعم المكون المحلي (خدمات) بقيمة 270.4 مليون دينار والإنفاق على الضرائب والرسوم الحكومية 12 مليون دينار.
وذكرت الهيئة انه تم انتهاء من الاستراتيجية الأولى للهيئة مع نهاية مارس 2021، وبلغ مستوى إنجاز مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الأولى، اذ بلغ عدد المشاريع المنجزة 13 مشروعا، والمشاريع المستمرة 15 مشروعا وفق طبيعتها، ومشروع واحد تم إلغاؤه لمنع التضارب، وتم إعداد نموذج استبيان لتوزيعه على جهات الاتصال المعنية بمشاريع الإستراتيجية الأولى لرصد تجربتهم ومرئياتهم بما سيصب في اعداد التقرير النهائي لاحقا. وقد انتهت الهيئة من إعداد وثيقة الشروط المرجعية للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة (2021/ 2022 - 2025/ 2026)، ووضعت خطة استراتيجية مرحلية للفترة الانتقالية (2021 - 2023) لحين استكمال متطلبات إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية.
تركز الاستثمارات في «نظم المعلومات» و«النفط والغاز»
تركزت أنشطة الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا في قطاع الخدمات بحيث تصدرها قطاع نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز وخدمات الإنشاءات على التوالي، وتوزعت النسبة المتبقية على خدمات الصحة، والتدريب، والطيران، والاستشارات، والطاقة، والكهرباء والماء، وخدمات ترفيهية، وبحوث السوق، والبيئة، إضافة إلى قطاع الصناعة. وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة في قطاع نظم المعلومات 400 مليون دينار ليستحوذ على 33.3% من الإجمالي، فيما استحوذ قطاع النفط والغاز على 27.05%.
تحسن بيئة الأعمال في الكويت
مع غياب تقرير الأعمال 2021 تابعت الهيئة بحكم رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، للجهود التنسيقية مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية ببيئة الأعمال لاستكمال تنفيذ جدول أعمال الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت (برنامج تحسين) وتم معظم التواصل إلكترونيا بسبب ظروف الجائحة لإرسال الإصلاحات التي تمت خلال فترة جمع المعلومات لتقرير الأعمال 2021 وتم تنظيم الاجتماع السنوي الرابع مع خبراء تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي عبر الاتصال المرئي.