شاركت الكويت بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الثانية عشرة لندوة وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك)، كما شاركت في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى للقياديين السابع لمنتدى الطاقة الدولي ومركز الملك عبدالله للدارسات والبحوث البترولية.
ومثل دولة الكويت في الاجتماعين كل من م.خالد وليد الديين، وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية، عضو المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي ممثل دولة الكويت في كل من أعمال الدورة الثانية عشرة و المائد المستديرة للقياديين، و مشاركة محافظ الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) محمد خضر الشطي.
حيث عقد الاجتماعان في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، خلال يومي 16 و 17 فبراير 2022، تحت رعاية ومشاركة وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى شملت وزراء وقياديين من كل انحاء العالم.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن م.خالد وليد الديين استعرض على هامش مشاركته في الدورة الثانية عشرة لندوة وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) الجهود التي تقوم بها دولة الكويت لتقليل الانبعاثات الضارة والملوثة للبيئة، وخطط الدولة المتمثلة في تحقيق رؤية ٢٠٣٥ في التوجه نحو مستقبل مزدهر ومستدام عبر العمل على حشد كافة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التوسع باستخدام الطاقة النظيفة و المتجددة، والتأكيد على دعم الجهود الدولية بهذا الشأن، مع الأخذ بعين الأعتبار مشاركة الدولة للمجهودات الدولية في تحقيق أمن الطاقة ، و التأكيد على مكانة النفط العالمية كمصدر رئيسي للطاقة .
وتناولت الندوة آليات تعزيز الحوار العالمي حول الطاقة وتحسين السياسات وقرارات الاستثمار لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن الطاقة واستقرار السوق والتحولات العالمية التي دعت إليها مجموعة العشرين، وذلك عبر عرض من منظمة أوپيك ووكالة الطاقة الدولية، لأحدث توقعات سوق النفط على المدى القصير والمتوسط والطويل، حيث شددت على ان النفط يحتفظ بمكانته كمصدر رئيسي للطاقة على مستوى العالم.
اجتماع المائدة المستديرة
من جهة أخرى، استعرض اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى للقياديين السابع لمنتدى الطاقة الدولي ومركز الملك عبدالله للدارسات والبحوث البترولية آراء عدد من المشاركين حول الاستثمار في الطاقة النظيفة والتطوير في مجال تقنيات تكنولوجيا الطاقة النظيفة للبيئة، فضلاً عن أمن الطاقة وتطوير التكنولوجيا والابتكار والاستثمار.
وركزت الجلسات على الاستثمار في نشر التكنولوجيا النظيفة ، ودفع عجلة الابتكار ، وتحديث البنية التحتية لتحقيق أمن الطاقة ، وسياسة المناخ ، وأهداف التنمية المستدامة ، فضلاً عن الحماية من المخاطر غير السوقية ، مثل الطقس المتطرف والهجمات الإلكترونية.
كما تناولت الجلسات تزايد سياسات التعافي المناخي والاقتصادي الجديدة من زخم الاستثمار في التقنيات النظيفة ، حيث تعتمد التحولات الناجحة لقطاع الطاقة على مدى سرعة تطور البنية التحتية للطاقة لتدمج تقنيات نظيفة جديدة بشكل فعال من حيث التكلفة مع الاستمرار في توفير وصول موثوق به إلى خدمات الطاقة الحديثة للجميع.
وشدد الحضور خلال الجلسات على ضرورة ان تتبنى الحكومات ومراكز البحوث والقطاع الخاص تكثيف التعاون لتحسين إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات، حيث تحتاج التطورات التكنولوجية والاستثمار في البنية التحتية إلى إعادة تنظيمها على نطاق أوسع من التقنيات والروابط لتصبح أكثر مرونة وتوفر تدفقات طاقة نظيفة بمرونة أكبر استجابة لأنماط العرض والطلب سريعة التغير والأكثر تقلباً، كما يجب أن يمضي توسيع نطاق التكنولوجيا النظيفة وتحديث الأنظمة القديمة جنبًا إلى جنب لخدمة أسواق الطاقة المتزايدة التعقيد.