- ضرورة الإسراع في تحرير الأراضي وإعادة النظر في المخطط الهيكلي وتشجيع شركات التطوير العقاري
- «الرهن العقاري» سيسهم في تقليص فترة الانتظار للحصول على تمويل ورفع القرض الإسكاني من 70 إلى 140 ألفاً
عادل الشنان
نظّمت رابطة الاجتماعيين الكويتية أمس ندوة بعنوان «الإسكان.. الأبعاد والحلول» بمشاركة أستاذة التمويل بجامعة الكويت ووزيرة التجارة والصناعة الأسبق د.أماني بورسلي والناشط في القضية الإسكانية عباس الشواف بحضور عدد من المهتمين بهذا الشأن.
في البداية، قالت د.أماني بورسلي ان القضية الإسكانية من أهم القضايا وذلك لعلاقتها الوطيدة بالاقتصاد، مبينة ان هناك أزمة، ولا يجوز ان يكون هناك مواطنون لا يستطيعون السكن، والملف الإسكاني مرتبط بالقوانين والتنظيمات والمخطط الهيكلي، لافتة إلى ان الأراضي المستغلة في الكويت 7% من حجم الأراضي.
وأضافت بورسلي: هناك قصور في اشتراطات ومعايير البناء، ونحتاج لإقرار قانون ينظم العملية بشكل يخدم الجميع سواء من لديه بيت أو من لا يملك، مشيرة إلى ان أزمة السكن تتمثل في ندرة الأراضي وتشتيت تنظيم القطاع والإشراف عليه بين الأجهزة الحكومية، ومن أبرز المشكلات أيضا التضخم الحاد لأسعار العقار ومواد البناء وقلة العرض مقابل الارتفاع الكبير في الطلب، فضلا عن بطء عمليات التطوير العقاري، داعية الى تحرير الأراضي وإعادة النظر في المخطط الهيكلي وتوحيد المظلة الرقابية والإشرافية وإعادة هيكلة القطاع تشريعيا وإجرائيا وتمويليا وتشجيع شركات التطوير، فضلا عن إقرار قوانين القروض العقارية وتشديد الرقابة على الشركات المنفذة للمشاريع الإسكانية وضبط الجودة وتغيير فلسفة وتصميم المدن الإسكانية وفق معايير دولية.
الرهن العقاري
وأشارت إلى أن إيجابيات مقترح قانون الرهن العقاري تتلخص في تخفيف العبء عن الدولة و«السكنية»، وإيجاد بديل آخر لتمويل احتياجات السكن الخاص للمواطنين، والاستفادة من السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية، مؤكدة أن المقترح سيسهم في تحفيز السياسة المالية في الدولة وتنشيط قطاع العقار.
وأوضحت ان هناك عدة فوائد للبنوك جراء «الرهن العقاري» منها خلق فرص استثمارية مما سيسهم في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وإيرادات المؤسسات المالية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ان تكفل الدولة سداد قيمة الفوائد عن قرض الـ 70 ألفا من شأنه التخفيف من مخاطر الائتمان وضمان حقوق البنوك، مضيفة ان هناك إيجابيات كثيرة ستعود على المواطن منها: تقليص فترة الانتظار للحصول على تمويل، وإيجاد أكثر من بديل للقرض الائتماني، وتفادي بيروقراطية القطاع العام، إضافة لرفع القرض الإسكاني من 70 إلى 140 ألفا.
وتابعت: من سلبيات القانون عدم وجود نصوص مشجعة للمواطن للحصول على القرض من المؤسسات المالية، مع احتمالية ارتفاع أسعار مواد البناء، ومعدلات التضخم وقيمة العقار، إضافة إلى خطورة بند القابلية لبيع العقار من قبل الجهة الممولة دون الرجوع للمستفيد، ومن التوصيات التي يجب تطبيقها هي توفير الدولة للأراضي بهدف التطوير العقاري وفق منهجيتين الأولى تحت مظلة «السكنية»، والثانية: وفق إطار تجاري تسويقي وقانون جديد للتطوير العقاري.
وطالبت بورسلي بإنهاء القضية الإسكانية وفق منظور اقتصادي تنموي شامل يهدف الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز معدلات النمو في ظل فلسفة جديدة للجودة في المدن الإسكانية منها: مدن صديقة للبيئة، معايیر بناء حديثة وشاملة، وسائل نقل حديثة، مسطحات مائية وزراعية، فنادق، ملاعب، داعية إلى تعديل مسودة «الرهن العقاري» ومحاربة الاحتكارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ذات العلاقة بالبناء.
ارتفاع جنوني
من جانبه، قال الناشط في القضية الإسكانية عباس الشواف ان الأزمة تكمن في متوسط دخل المواطن الذي يعجز عن الادخار في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، كما ان الطلبات الإسكانية تزيد من الأزمة، مشيرا إلى وجود دراسات تؤكد ان سعر السكن المنطقي في العالم نحو 6 أضعاف المدخول السنوي، بينما في الكويت يصل الى 14 ضعفا دخل الأسرة السنوي.
وطالب الشواف بتنويع القنوات الاستثمارية للشباب ومنحهم الفرص وخاصة في المجال العقاري، وبالإمكان بناء مدينة سياحية اقتصادية كمدينة الحرير لإثراء الاقتصاد وحل الأزمة السكانية، مشددا على ضرورة مواجهة المتلاعبين بالأسعار، تعديل المواد الخاصة بالقضية الإسكانية وتسعير البيوت، وأيضا تطبيق القانون على مخالفي البناء بشكل جدي.