بيروت ـ أحمد عز الدين
باشرت لجنة المال مناقشة موازنة العام 2022، وسط شكوك كبيرة في امكانية اقرارها قبل الانتخابات النيابية في 15 مايو، ووسط انتقاد نيابي واسع، ووصفها بـ«الخيالية» التي يصعب تحقيقها.
اللجنة في اجتماعها الاول استمعت الى شرح من وزير المال امين سلام، ووضعت التوجهات الاساسية لآلية النقاش.
بعد الاجتماع تحدث رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان فقال: البلد يعيش حالة انهيار مالي الكل يعرف حجمه، حيث الناتج العام انخفض من 51 مليار دولار عام 2019، الى 20 مليار دولار عام 2020، ويتوقع ان ينخفض اكثر عام 2021، وكذلك العام الحالي، وهناك انكماش اقتصادي يقارب الـ90%، وتضخم كبير. وان رؤية الموازنة لنسبة نمو تصل الى 3.2% غير واقعية.
وسأل من أين ستأتي الايرادات، ومن أين سيدفع الشعب 47 ألف مليار للموازنة؟ لا يمكن زيادة الرسوم من دون تحريك الاقتصاد. وأضاف: لا بد من تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتوحيده وتثبيته، وكيف نمنح الحكومة صلاحيات استثنائية لرفع الرسوم الجمركية واستيفائها على دولار 20 ألف ليرة، وراتب المواطن على سعر صرف 1500 ليرة للدولار.
وتابع كنعان ان التفاهم مع صندوق النقد الدولي حول الخسائر لم يحسم بعد، فصحيح ان الموازنة ضرورية لتسيير مؤسسات الدولة، لكن يجب الا تتضمن زيادات قبل ان نعرف الى اين ستذهب، واين هيكلة الدين العام، وتحقيق الاصلاحات، وهيكلة القطاع المصرفي، وموضوع قطع الحساب. وفي نفس الوقت المطلوب مجلس نيابي يحظى بثقة الناس.
وختم: يمكن انجار الموازنة قبل موعد الانتخابات اذا بددت الحكومة هواجس الناس.
من جهته، نائب «حزب الله» علي فياض قال في تصريح له: أبدينا ملاحظات جوهرية، وسنسعى إلى ترجمتها لجهة سعر الصرف، والقدرة على تحديد هذا السعر، وكذلك الايرادات وقدرة الناس على الدفع، مشيرا الى ان الزيادات بلغت 13 ضعفا لقطاع السيارات مثلا، فيما قيمة الدخل تراجعت، مما يؤدي الى انكماش اقتصادي وتراجع الايرادات، كما أبدينا ملاحظات على موازنة الجامعة اللبنانية.