بالنظر لموظفي المكاتب الصحية والسفارات خارج الدولة، نجد هناك 3 موظفين كويتيين مقابل 34 موظفا مصريا في المكتب الصحي بالقاهرة، وفي واشنطن 4 موظفين كويتيين مقابل 61 موظفا غير كويتي، وفي لندن 3 موظفين كويتيين مقابل 59 غير كويتي، وفي باريس 3 موظفين كويتيين، مقابل 27 غير كويتي! وهذا الوضع غير مقبول بتاتا، فمن ناحية مبدئية نقول يتوجب على الدولة والوضع هكذا أن تفتح باب التوظيف للكويتيين في المكاتب الصحية والملاحق الديبلوماسية وسفاراتها خارج الكويت، فالكويتي أولى بإدارة شؤون بلده في الخارج من غير الكويتي.
ومن ناحية أخرى فإن الكويتي حريص كل الحرص على بلده أكثر من غيره، ويحفظ أسرار بلده أكثر من غيره، والأهم من ذلك كله حماية المال العام، فلطالما شهدنا في السابق سرقات حدثت من قبل من تم توظيفه في المكاتب الصحية والسفارات والأدهى من ذلك أن الغالبية ممن مارسوا تلك السرقات نجوا بأفعالهم تلك دون التمكن من ملاحقتهم كما يجب!.
وفي هذا الصدد نطالب وزير الصحة ووزير الخارجية بالتحرك إزاء تلك الممارسات في المكاتب الصحية والسفارات الخارجية، بأن يتم تولي توظيف وتسلم المسؤولية للكويتي وهو الأمر الذي يجب أن يحدث في أي دولة بالعالم تكون للكويت مصالح خارجية فيها سواء بالسفارات أو غيرها من قنصليات ومكاتب، فالكويتي أولى بإدارة شؤون بلده، بسبب العديد من الاعتبارات فهو الوحيد الذي يتم الاعتماد عليه في أي مهمة توكل إليه، وقد أثبت الكويتي بأنه أهل لأي منصب أو مسؤولية يتولاها مهما كانت.
ومن ناحية أخرى أيضا فإن الكفاءات الكويتية في هذا البلد كثيرة، وفي تقديري فإنه لم يتم استغلالها كما يجب لأسباب غير واضحة تماما، وفي كثير من الأحيان يتم محاربتها ومقاومتها من قبل بعض ضعاف النفوس، وذلك لغايات عدم منعهم من تحقيق غاياتهم ذات النظرة قصيرة المدى أو لتحقيق مآربهم في الفساد.
من هنا نصل إلى أن الحديث في هذا الشأن مهما كان طويلا فإن المسألة مهمة جدا، وفي كثير من الأحيان تتطلب الحفاظ على مقدرات البلد على أيدي أبنائه ويتوجب تقديم الدعم والمساندة لهم وأن يوكلوا مهام إدارة بلدهم كما يجب، فهم بالنهاية أولى من يتم تنصيبهم، فهل نشهد خطوة مهمة لتلك المسألة التي يجب البت فيها في أقرب فرصة ممكنة؟ والله الموفق.
[email protected]