بيروت - عمر حبنجر
الأزمة القضائية - المصرفية مستمرة، والدخول الحكومي على الخط، من خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، بدلا من ان تكحل عيون الأزمة أعمتها، فلا القضاء تجنب الملامة بغيابه عن الجلسة عملا بمبدأ «فصل السلطات» ولا المصارف وجدت في مقررات مجلس الوزراء الاستثنائي، ما يوجب عليها تعليق الإضراب التحذيري الذي قررته اليوم وغدا، مع ما قد يتسبب به من إضرار بالصالح العام. ولا شك أن ما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر هواء إحدى محطات التلفزة، ما كان يجب أن يكون، مهما بلغت درجة الانفعال، لكن المصادر المتابعة لاحظت ان القضاة الذين امتنعوا عن المشاركة بجلسة مجلس الوزراء، كانوا قبل بضعة أيام في القصر الجمهوري، ولم يتذرعوا أبدا بمبدأ الفصل بين السلطات «المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من الباب الأول في الدستور والتي تضيف الى مبدأ الفصل «توازن هذه السلطات وتعاونها».
ومنعا للمزيد من الإحراج شكلت لجنة برئاسة وزير العدل، القاضي السابق في مجلس شورى الدولة هنري خوري، لبحث مآل القضايا المساقة ضد المصارف ومهربي أموال اللبنانيين إلى الخارج، لكن الانطباع العام ان من «جرب المجرب يكون عقله مخرب»، وبحسب قناة «ام تي في» أن رأس هرم الفساد المالي يتجسد بالسلطة السياسية القائمة، فهي المسؤولة الأساسية عن تدهور الأوضاع و«شطف الدرج يكون من فوق لا من تحت»، فهل تستطيع القاضية غادة عون استدعاء الرؤساء والوزراء والنواب للتحقيق وبينهم من ترشحوا للانتخابات؟ التحدي ليس هنا فحسب، بل في استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى مكتب النائبة العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون اليوم.
ونقل موقع «ليبانون فايلز» إن الحاكم سلامة هدد «بكشف كل شيء» في حال عدم الإفراج عن شقيقه رجا.
وسبق لجمعية المصارف ان هددت بالإقفال التام حال توقيف حاكم مصرف لبنان، لكن ان يقال في مجلس الوزراء ويعين فمسألة فيها نظر! وقد أعلنت نقابات الموظفين في مصارف لبنان تضامنها مع أصحاب المصارف في إضرابهم التحذيري اليوم وغدا، على قاعدة: «لا قطاع مصرفيا من دون مصارف، مودعين ومستخدمين»، لكن رابطة المودعين والمحامين، تقدمت بعريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة تطالب بإلزام جمعية المصارف بفتح أبوابها أمام المودعين.
المجلس السياسي للتيار الحر اعتبر أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن الفوضى المالية، بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي، رافضا كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية من خلال اي إجراء تعسفي يتم اتخاذه من خارج الأصول.. واعتبر التيار ان كل كلام عن مقايضات وافتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملة وتفصيلا.
ويذكر ان القانون 44 الانتخابي يلزم المرشحين للانتخابات بدفع رسوم التسجيل وكافة الإجراءات المتصلة بالانتخابات بموجب شيك مصرفي، وفي حال إضراب المصارف ستكون هناك فوضى قد تتطور لتصبح ذريعة لتأجيل الانتخابات تحت ضغوط المتضررين من إجرائها.
وتواصلت امس عمليات إطلاق الماكينات الانتخابية، وقال الصناعي نعمة افرام، المرشح عن دائرة كسروان وجبيل لأعضاء ماكينته الانتخابية: أعلم ما تضحون به كي نبقى في لبنان، وللمسافرين اقول الأمانة بخير.
وأضاف: كيف يمكن لمن سبب كل هذا القهر والذل والجوع ان يأتي بالحل؟ وقال: عنوان مشروعنا استعادة أموال المودعين، والتعافي الاقتصادي، وليس فخامة الرئيس بل فخامة الوطن. من كسروان إلى كل لبنان نريد قادة لديهم مناعة ضد الفساد وحصانة تجاه حب الذات.
وعلى صعيد تركيب اللوائح، فمازالت الأمور متعثرة في بيروت، الأولى، حيث تشن بعض وسائل التواصل حملة شعواء على رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع بسبب ضم جهاد بقرادوني الى لائحة «القوات».
وفي الشوف حيث تحالف «القوات» مع الحزب التقدمي الاشتراكي، تتحفظ «القوات» على ضم د.حبوبة عون إلى اللائحة المشتركة عن دائرة الشوف عاليه، في حين يعارض النائب محمد القرعاوي ضم مرشح للقوات إلى لائحة التحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي في دائرة البقاع الغربي بتأثير من «تيار المستقبل».
من جهته، رئيس «القوات» سمير جعجع، اعتبر امس ان انتخابات 2022 ليست مجرد انتخابات عادية بل معركة مواجهة مفصلية لأن بلدنا تحت الأرض!
أما ميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة فقد اعتبر في عظة الأحد امس ان البلد يحتاج إلى قضاء مستقل ويعمل بعيدا عن السياسة بتجرد. إلى ذلك، جرت انتخابات مجلس إدارة «الرابطة المارونية» في لبنان، امس الأول، بالتنافس بين 3 لوائح برئاسة السفير المتقاعد خليل كرم، ولائحة المحامي بول كنعان ولائحة غسان خوري، وقد فاز برئاسة الرابطة السفير خليل كرم.