القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وقال الشيخ محمد بن زايد: «التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ.. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة».
من جهة اخرى، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات امس، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة. ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 18.17جنيها للشراء، و18.50 جنيها للبيع، بعد ان كان 15.64جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي امس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
من جانبه، أعاد بنك مصر امس إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب» وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
كما قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.
ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
وفي سياق متصل، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال تعاملات امس عقب قرار البنك المركزي وارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات 71 جنيها، ليسجل عيار 21 (الأكثر مبيعا) 972 جنيها لأول مرة في التاريخ، مقابل 889 جنيها في تعاملات يوم الجمعة الماضي. كما سجل عيار (18) نحو 823 جنيها، وعيار (24) نحو 1097 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 7680 جنيها.
في غضون ذلك، أكد د.محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وأضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريا، ودون حد أقصى.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليارات جنيه.