أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر فبراير 2022، وذلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 114 نقطة معززا رصيده الشهري السابق بنقطة واحدة ومتجاوزا مستواه السنوي، لشهر فبراير 2021 بـ 22 نقطة. وشهد الشهر الماضي العديد من الأحداث على الصعيد العالمي والأبرز منها العملية العسكرية الروسية وتداعياتها على مختلف الصعد ومنها:
1 ـ بلبلة حركة الأسواق التجارية العالمية، وتدني أحجامها ووتائرها.
2 ـ انخفاض حاد في تصدير المواد والسلع الغذائية واتخاذ بعض الدول قرارا بتجميد تصدير تلك المواد الاستراتيجية ومنها القمح على سبيل المثال، ما أدى إلى انتشار بعض القلق والبلبلة في بعض الدول في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط التي عانت وتعاني من ارتفاع الأسعار وتدني أحجام التصدير.
3 ـ إن الإجراءات والعقوبات التجارية ساهمت في وتائر عالية بارتفاع أسعار النفط والغاز نظرا لارتفاع الطلب العالمي عليه من أجل ضمان تخزين الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود وتأمين حاجات الأسواق الداخلية، على قاعدة هذه الأسباب تجاوزت الأسعار التوقعات، وقد يستمر ارتفاع أسعار الوقود عالميا إذا لم يصار الى حلول سريعة.
وفي خضم هذه المناخات، ظهرت معضلة التضخم النقدي العالمي الذي تجاوز نسبة 35% في روسيا 7.5% في الولايات المتحدة الأميركية و5.5% في دول الاتحاد الأوروبي، كما تضاعفت مستويات التضخم في جملة من البلدان. والمرتقب كنتيجة لهذه الظاهرة، تقلص القدرات الشرائية في العالم وبالتالي تدني الاستهلاك وتدني لاحقا الإنتاج.
وفي هذه المناخات، تقاسم المستطلعون معدلات البحث بين سلبية وإيجابية بنسب متقاربة، باستثناء بعض المكونات التي عبرت عن قناعات مغايرة، وبالرجوع لنتائج البحث انقسمت مكونات البحث في إبداء مستوى ثقتها بالاستهلاك بحيث انقسموا إلى نصفين، ثلاث محافظات سجلت نتائج إيجابية، فقد عززت حولي رصيدها السابق 10 نقاط والفروانية 8 نقاط والعاصمة 4 نقاط.
من جهة أخرى، تبنت مكونات المحافظات الثلاث المتبقية تعبيراً سلبياً، فقد اكتفت الجهراء بمعدل 114 نقطة وبخسارة 23 نقطة محافظة مبارك الكبير انخفض معدلها خمس نقاط خلال شهر والأحمدي تراجع رصيدها نقطتين.
وتعكس هذه النتائج مدى استقرار ثقة المستهلكين في الكويت بالرغم من بداية الصراع العسكري خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير، لذا لابد من متابعة مستوى ثقة المستهلكين خلال شهر مارس وصولا لتحديد دقيق لمسار ثقة المستهلكين.
سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي 103 نقاط بإضافة ثلاث نقاط على رصيده الشهري السابق معززا معدله السنوي 9 نقاط، وتضافرت مجموعة من العوامل الإيجابية لرفع مستوى ثقة المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، لعل أبرزها:
1 ـ الارتفاع السريع لأسعار النفط وتوقع المزيد من الطلب العالمي على الوقود، وبالتالي ارتفاع إضافي في الأسعار.
2 ـ ارتفاع أسعار النفط ساهم بتجاوز العجز الذي كان متوقعا في الموازنة الحالية 2022 ـ 2023.
3 ـ ارتقاء مستوى القروض الممنوحة خلال العام المنصرم التي بلغت أعلى مستوياتها خلال 6 سنوات مع الإشارة إلى ارتفاع ملحوظ بنمو الائتمان الشخصي والاستهلاكي بما يعزز حركة الأسواق والاقتصاد.
4 ـ كما أن الظروف المالية ساعدت البورصة بمتابعة تسجيل إنجازاتها ومكاسبها.
كما عزز الوضع الاقتصادي السياسة التمويلية والاستثمارية التي تنفذها السلطات الرسمية في مجالات عدة، أهمها القطاع النفطي والبنى التحتية وتأسيس الشركات المختلطة.
الوضع الاقتصادي المستقبلي
ضمن الظروف المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي سجل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا معدلا بلغ 110 نقاط بتراجع نقطتين على أساس شهري.
من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
الوضع الاقتصادي المستقبلي
ضمن الظروف المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي سجل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا معدلا بلغ 110 نقاط بتراجع نقطتين على أساس شهري. قد تكون مجموعة من العوامل ساهمت في هذا التراجع البسيط ومنها:
1 ـ الصراع المسلح على المستوى الخارجي.
2 ـ التوتر الجيوسياسي الإقليمي.
3 ـ ارتفاع مستوى التضخم النقدي في الكويت لمستوى 4.3% سنويا وما يعكسه ذلك من تدني في القدرة الشرائية للمداخيل الفردية.
82.5 % من العمالة الوافدة.. تحمل الثانوية العامة
سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 155 نقطة، متراجعا ست نقاط عن المعدل الأعلى الذي سجله بشهر يناير 2022 المنصرم، ومع ذلك رفع رصيده السنوي بنسبة 35 نقطة مؤكدا مدى انتعاش حركة سوق العمل في الكويت خلال سنة. مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في البنية الاقتصادية، والتي تفرض جملة من التغيرات، والتحديث، والتطوير لأنظمة العمل، وتطوير بنية ونوعية وطبيعة العمالة المقبلة على أساس قاعدتين:
٭ الأولى: متابعة إعداد وإنجاز برنامج توطين العمالة في القطاعين الحكومي والخاص بما يتلاءم مع حاجات السوق والمصلحة الاقتصادية والمالية الوطنية، مع إيلاء أقصى الاهتمام لضمان رفع وتطوير مستويات الإنتاج في القطاعين، مع الاشارة الى تحقيق خطوات مهمة في هذا المجال في السنوات الأخيرة، وتشجيع المبادرات في هذا الصدد كالتي اتخذتها إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، استقطاب الشباب والشابات واعدادهم للتوظيف لديها.
٭ الثانية: إنفاذ التدابير اللازمة لتعديل أنظمة الكفالة وتجديد هذه الأنظمة بما يخدم تأمين العمالة الوافدة المؤهلة مهنيا وعلميا بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل العصرية، مع الاشارة إلى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة التي لا يتجاوز مستواها الدراسي الشهادة الثانوية والتي تشكل ما يقارب 82.5% من مجمل العمالة الوافدة في الكويت.
تباين في مستويات الثقة بالدخل الفردي
كشفت معطيات البحث وجود تباين في مستويات الثقة بالدخل الفردي الحالي، الذي سجل خلال شهر فبراير 2022 معدلا بلغ 114 نقطة معززا رصيده الشهري السابق 9 نقاط، وقافزا 37 نقطة على أساس سنوي.
إن الارتفاع الملحوظ للمعدلين الشهري والسنوي لهذا المؤشر يعكس مدى التطور المالي والاقتصادي الذي تحقق في الكويت خلال سنة، مع ذلك كشفت الدراسة عن وجود تباين في مستوى الثقة بالدخل الحالي بين فئات ومكونات البحث. كنموذج على ذلك، ارتفع معدل المؤشر في محافظة حولي إلى 121 نقطة، مضيفا إلى رصيده السابق 38 نقطة، وأضافت محافظة الفروانية 18 نقطة والعاصمة 13 نقطة بينما في الجهة المقابلة تراجعت معدلات محافظة الجهراء 22 نقطة والأحمدي 8 نقاط ومبارك الكبير 5 نقاط.