أصدرت 16 جمعية نفع عام بيانا طالبت فيه بضرورة العدل والمساواة بين المواطنين، وإيجاد الحلول المستدامة التي تساهم في حفظ النسيج الاجتماعي وتحقق المواطنة العادلة وتصون الأسرة الكويتية.
وجاء في البيان: ان المادة 7 من الدستور الكويتي نصت على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وببالغ الدهشة والاستياء تابعنا ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا على لسان العديد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين عن وجود شبه توافق حكومي ـ نيابي في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن موضوع تجنيس زوجات الكويتيين والقاضي بالاتفاق على منح الجنسية الكويتية للزوجة الأجنبية شريطة مضي 18 عاما على زواجها من كويتي وان لم يكن لديها أولاد وكذلك تمكين الزوج الكويتي من تجنيس أكثر من زوجة مع وجود استثناءات في الحالات التي تراها السلطات المعنية.
وأضاف البيان: نرفض بتاتا مثل هذه الاقتراحات والتي تخالف بشكل صارخ مبدأي العدالة والمساواة ومنظومة القيم الوطنية، فإننا نستغرب السبب الحقيقي لتجاهل المشرع لمعالجة أوضاع الزوجة الكويتية من زوج أجنبي والتي مازالت تضطر لتجديد إقامة أبنائها في بلدها وتدفع الرسوم مقابل ذلك.
وعليه، نطالب الحكومة ومجلس الأمة بضرورة التمسك بالثوابت الدستورية والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين كافة فئات المجتمع وإيجاد الحلول المستدامة التي تساهم في حفظ النسيج الاجتماعي وتحقق المواطنة العادلة وتصون الأسرة الكويتية وترتقي بالمنظومة التشريعية وتحافظ على الهوية الوطنية وتماسكها، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
الجمعيات الموقعة على البيان:
1 ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.
2 ـ جمعية الشفافية الكويتية.
3 ـ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.
4 ـ رابطة الاجتماعيين الكويتية.
5 ـ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
6 ـ جمعية الدكتور الكويتية.
7 ـ الرابطة الوطنية للأمن الأسري.
8 ـ جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع.
9 ـ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.
10 ـ الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار.
11 ـ الجمعية الكويتية للعمل الوطني.
12 ـ الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.
13 ـ الجمعية الكويتية لريادة الأعمال التنموية.
14 ـ جمعية تمكين الأسرة الكويتية.
15 ـ الجمعية الكويتية للعمل الوطني.
16 ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل.