- الموافقة على تسجيل نفق دروازة العبدالرزاق في السجل الوطني للمباني التاريخية
- السماح للبلدية بإزالة الإعلان المخالف وسحب الترخيص بعد ثلاثة إنذارات
بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في جلسته العادية صباح أمس برئاسة أسامة العتيبي مشروع لائحة الاعلانات بعد اجراء التعديلات عليها والمتضمنة 27 مادة. وشملت اللائحة إعلانات أنشطة المحلات والواجهات والعقارات متعددة الأدوار إضافة الى المنشآت التجارية والصناديق الضوئية والاسطح والوكالات التجارية ومحطات الوقود ووسائل النقل الخاص والدراجات النارية والجسور والموسمية والمناسبات والانتخابات والأفراح، إضافة إلى تحصيل رسم قدره 100 دينار سنويا لكل متر مربع للإعلانات التجارية والتي تشمل اللوحات الثابتة والمتحركة والتلفزيونية وإعلانات الأسطح بجميع أنواعها والعربات المتنقلة والواجهات الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية ومواقف السيارات ومحطات الوقود وسيارات الاجرة والمطار والمنشآت الرياضية وأرض المعارض وإعلانات الحافلات، كما تمت الموافقة بالسماح للبلدية بإزالة الإعلان المخالف ومصادرته أو مصادرة المواد المستعملة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة وتصحيح الاعمال المخالفة ورد الشيء لأصله أو الغلق النهائي أو المؤقت حسب الأحوال بعد ثلاثة إنذارات.
ووافق المجلس على تسجيل نفق دروازة العبدالرزاق في السجل الوطني للمباني التاريخية. افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10.15 صباحا.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، حيث صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة 2022/14، كما بحث المجلس كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الاعتراض على عدد من القرارات، حيث استخدم الأعضاء المادة 22 ولم يحظ بالعدد المطلوب خلال التصويت.
واستعرض المجلس كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن إعادة النظر بطلب الهيئة تخصيص مقر كيفان، حيث تمت الموافقة على ابقائه على جدول الأعمال.
لائحة الإعلانات
وانتقل المجلس الى استكمال مناقشة لائحة الاعلانات، حيث
قال المستشار القانوني حسين العجمي ان هناك نوعين من الاعلانات سواء عن طريق المزايدة أو البلدية مباشرة خلال عقد يتم تنفيذه بين طرفي العقد شريطة ألا تخالف الاعلانات الشريعة الإسلامية.
وقال العضو أحمد هديان ان البلدية لا تملك إزالة الاعلان، خاصة إذا كانت القضية منظورة بالمحاكم ولذلك المشكلة في بنود العقد.
وبين د.حسن كمال أن اللائحة هي الأصل والمزايدة تكون بناء على اللائحة، ولذلك لاحظت التعديلات بشأن المسافات بين الاعلانات في الشوارع أيضا تم التطرق الى اللوحات الإلكترونية، حيث ان هناك شاشات كبيرة مضيئة في العديد من الشوارع، وسؤالي هل هذه الاعلانات مرخصة من ضمن اللائحة، ولذلك لا بد من وضع ضوابط وزيادة الرسوم الخاصة بهذه الاعلانات.
ودعا العضو حمد المدلج الى إجراء تعديل على هذه المادة متضمنا التالي:
يجوز للبلدية إزالة الاعلان المخالف ومصادرته أو مصادرة المواد المستعملة، وسحب الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة ورد الشيء لأصله أو الغلق النهائي أو المؤقت حسب الاحوال، وذلك بعد ثلاثة انذارات، ووافق المجلس على التعديل بهذه المادة.
وبين المستشار القانوني حسين العجمي أن الإزالة مصدرها العقد بين مدير إدارة أملاك الدولة والمستثمر.
وطالب العضو د.حسن كمال بالعودة الى المادة 20 المتعلقة بالغرامات.
وبين ممثل وزارة المالية مدير إدارة حقوق أملاك الدولة م.محمود علي أن الوزارة تطلب الموافقة المسبقة من البلدية قبل توقيع العقد وتحصيل 30% من قيمة الإيرادات لإرجاع العائد للدولة.
وسأل د.حسن كمال من الجهاز التنفيذي بالبلدية عن كيفية تسعير الاعلانات المقامة بالمباني التجارية والصناعية والحرفية، كما دعا الى مضاعفة رسوم إعلانات البلدية.
تحصيل رسوم
ووافق المجلس على تعديل بنود المادة 20 لتكون على النحو التالي: تحصيل رسم قدره 100 دينار سنويا للمتر الواحد للاعلانات التجارية.
وبحث المجلس طلب وزارة الصحة بشأن إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها أو إلغاء تخصيصها، حيث أبقى المجلس الطلب على جدول الأعمال لحين حضور مسؤولي الصحة الجلسة القادمة.
وانتقل المجلس الى مناقشة توصيات ورشة عمل لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري والمتضمن التالي:
٭ إعادة النظر في التصميم الحالي لمشروع قصر العدل الجديد مع إبقاء المبنى القائم الحالي ومحاولة إيجاد الحلول لدمج المبنى القائم ضمن المشروع الجديد بما يضمن سلامة المبنى واستمراريته.
٭ ضرورة موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على كافة طلبات رخص الهدم للمباني، وذلك قبل البدء في أي مشروع لمبنى قائم.
٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على:
- تنقيح قانون الآثار وتعديل المعايير التي يتم على ضوئها تحديد وتوثيق المباني التاريخية والتراثية والاقتصادية وغيرها، وعدم الاقتصار على المعيار الزمني.
- إعادة تحديد الأماكن والمواقع والمباني والمعالم التراثية والتاريخية وغيرها في دولة الكويت.
ووافق المجلس على توصية بدراسة نفق دروازة العبدالرزاق وتسجيله في السجل الوطني للمباني التاريخية (KHBR).
وانتقل المجلس لمناقشة توصيات لجنة العاصمة المتضمن التالي:
وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية تخصيص نقطة أمنية بمنطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة.
ورفض طلب محافظة العاصمة إقامة نصب تذكارية في التقاطع ما بين طريق المغرب والدائري الاول.
إبقاء الطلب على جدول الأعمال المتضمن تخصيص مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة بمنطق كيفان التابع لوزارة الأشغال العامة ليكون مقرا للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ووافق المجلس على استقطاع جزء من مسجد صقر عبدالله القطان الواقع بمنطقة الجابرية قطعة 8 لبناء سكن عائلي للإمام والمؤذن، كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية توسعة فرع التموين الواقع ضمن قطعة رقم 2 بمنطقة مشرف، وأقر المجلس طلب الديوان الأميري دمج الأرض المجاورة الى مبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجديد الكائن بمنطقة راس السالمية.
اقتراحات للدراسة
أحال المجلس اقتراحات الأعضاء الى الجهاز التنفيذي للدراسة وشملت التالي: المقترحين المقدمين من العضو احمد هديان بشأن تعديل لائحة بناء السكن الخاص وإضافة دور الميزانين ضمن اللائحة الجديدة وآخر بشأن إلغاء موقف لباصات النقل العام بجانب صالة أفراح جمعية النسيم.
المقترح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن توسيع نقعة الفحيحيل الخاصة برخص الصيد وإعادة تنظيمها ورفع كفاءتها لتواكب اللنجات والطراريد الحديثة.
تهنئة الحبيب بمنصبه الجديد
قدم رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي التهنئة الى م.جاسم الحبيب بعد صدور مرسوم بتعيينه أمينا عاما مساعدا في المجلس البلدي، متمنيا له كل التوفيق.