وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس قال في مقدمته، كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تناقض فتاوى وآراء إدارة الفتوى والتشريع في ردها على وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية مما سبب ربكة قانونية وتضارب الأخبار بهذا الشأن.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الإجراءات المتبعة بإدارة الفتوى والتشريع عند طلب ابداء الرأي القانوني أو عند اصدار الفتاوى؟ وهل هناك قرارات أو تعاميم بهذا الشأن؟ يرجى تزويدي بنسخة منها ان وجدت.
2 ـ ما الاعتبارات والضوابط والقواعد المعتمدة لديكم والتي تحكم عملية طلب الجهة أو المؤسسة الحكومية إعادة النظر في الرأي القانوني المقدم من إدارة الفتوى والتشريع في أي موضوع؟ وما الأسباب والمبررات التي يمكن خلالها قبول الطلب في اعادة النظر؟ وهل النظر في كل طلب يستجاب له حسب القواعد المعمول بها؟
3 ـ ما الاعتبارات والركائز التي تعتمد عليها إدارة الفتوي والتشريع في إبداء الرأي القانوني السليم للجهات والمؤسسات الحكومية؟ وهل يمكن أن يتغير الرأي القانوني الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع في ظل ثبات كافة المعطيات القانونية لذات الموضوع؟
4 ـ هل (هناك) فتاوى قانونية رسمية اتخذتها ادارتكم لأي من الجهات الحكومية ثم عدلت عنها أو أبدت رأي قانوني مغاير لها في فترة لاحقة؟ ما هي الأسباب والمبررات؟ وكم عددها؟
5 ـ إذا ما تبين لدى ادارة الفتوى والتشريع أن بعض الفتاوى الرسمية الصادرة منها كان ينقصها التكييف القانوني السليم وثبت لديكم الحاجة إلى إعادة النظر بها ما هي المنهجية والاجراءات المتبعة بهذا الشأن؟ وهل يتم الوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة على هذه الفتوى القاصرة؟ وما هي الإجراءات القانونية والعقابية المعتمدة لديكم بهذا الشأن؟
6 ـ هل يوجد لديكم قسم أو إدارة متخصصة في توحيد الفتاوى القانونية المقدمة للهيئات والوزارات؟ يرجى تزويدنا باختصاصاتها وهيكلها ان وجد.
7 ـ هل تمتلك الإدارة قاعدة بيانات لجميع الفتاوى القانونية التي قدمتها للهيئات والوزارات؟ يرجى تزويدنا بتاريخ انشاء قاعدة البيانات ان وجدت وعدد الفتاوى المخزنة فيها.
8 ـ ما سبب قيام المكتب الفني بإعداد بعض الفتاوى على الرغم من وجود قطاع للإفتاء؟
9 ـ ما أسباب اختلاف الرأي القانوني لإدارتكم المقدم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الفتوى الصادرة بتاريخ 26/11/2020 والفتوى الصادرة بتاريخ 20/10/2021، وهل تم سحب إحدى الفتويين وان كان كذلك يرجى تزويدنا بقرار السحب وأسبابه القانونية.