تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر مارس، أحدث تحليل صادر من مجلة «ذي بانكر» عن الاقتصاد الكويتي بنهاية مارس الماضي، والذي بين أن عام 2022 سيكون الأفضل للاقتصاد الكويتي منذ 10 سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن حرب روسيا على أوكرانيا، أي أنها استمرار للمنح القدرية ليس اكثر ودون معالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد.
وأضاف التقرير أن استمرار اعتماد الكويت على النفط الذي يشكل 90% من مواردها، جعلها الأقل خليجيا في تنويع مصادر الدخل، لاسيما ان متوسط سعر البرميل بالموازنة 65 دولارا تقريبا بينما تجاوز سعر النفط الـ 120 دولارا مؤخرا.
وعليه، فإن شركة وفرة للاستثمار ترى أن احتمال استمرار ارتفاع سعر النفط يتوقف على عدة استفسارات هي: استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية من عدمه، ضخ بعض الدول مثل الولايات المتحدة من الاحتياطات النفطية لديها لتعويض الإمدادات الروسية.
علاوة على مدى تعاون بعض الدول مع روسيا في تسعير النفط بالعملات المحلية وليس بالدولار، وأيضا توجه تحالف «أوپيك +» بشأن زيادة النتاج أو تقليصه، وعلينا بالكويت أن ننتظر الإجابة عن تلك التساؤلات لمعرفة مصير الناتج المحلي لعام 2022-2023.
كما عرج التقرير الى تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع الكويت بنهاية مارس 2022، إذ تناول التقرير العديد من النقاط المهمة منها ان استجابة السلطات لأزمة كورونا جاءت سريعة وحازمة، وذلك من خلال قيود التباعد الاجتماعي وتدابير دعم سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والمالية التي قدمتها الحكومة.
وتم تحقيق معدل مرتفع من التحصين في عام 2021، مضيفا أن التعافي الاقتصادي يمضي في مساره الآن مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتخفيف القيود المفروضة على التنقل. اذ يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.4% في 2021 ومن المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 3.5% في 2022.
صندوق النقد، أشار أيضا الى ارتفاع عجز المالية العامة إلى ما يقدر بنحو 16.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/2021، فبالإضافة إلى الدفعة التنشيطية المستمدة من المالية العامة في أعقاب نشوب أزمة كورونا، تعزى زيادة العجز إلى انخفاض في عائدات النفط بنسبة 13.9% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع النشاط الاقتصادي.
وفي السنة المالية 2021 /2022، من المتوقع أن يزيد رصيد المالية العامة الكلي إلى فائض نسبته 3.7% من إجمالي الناتج المحلي، مدعوما بانتعاش إيرادات النفط إلى جانب تخفيضات الإنفاق المعلنة في أغسطس 2021 وارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي بشكل ملحوظ ما يعكس تأثير زيادة أسعار النفط على مخفض إجمالي الناتج المحلي.