قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أول من أمس، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي «بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر».
كما قضت المحكمة في القرار بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.
وفي أول تعليق على القرار قال علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «في حكم جديد، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافا قضائيا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان».
من جانبها، أصدرت المجموعة القانونية لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك ومقرها لندن، بيانا بعد قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بإلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأسرته.
وقالت المجموعة في بيانها: «إنه بعد معركة قانونية استمرت عقدا.. حكم جديد من المحكمة العامة الأوروبية يؤكد عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق أسرة مبارك».
وأوضح البيان أن المحكمة العامة الأوروبية أكدت في حكم جديد لها عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته.
وتابعت المجموعة: في مرافعات شفوية أمام المحكمة في شهر سبتمبر 2021، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي وجود انتهاكات للحقوق الأساسية في قضيتين مصريتين محددتين اعتمد عليهما سابقا لفرض العقوبات.
وأكدت أن مجلس الاتحاد الأوروبي فشل في التحقق عما إذا كانت الحقوق الأساسية قد احترمت في جميع القضايا المصرية الأخرى التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات.
وأشارت المجموعة القانونية إلى أن محاكم الاتحاد الأوروبي أكدت، في قراراتها المتعاقبة، تأكيد الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد في أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 كانت غير قانونية منذ البداية.
وتابعت: «الحكم الصادر عن المحكمة العامة الاتحاد الأوروبي قدمت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تأكيدا قضائيا قاطعا بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد على أسرة مبارك كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان».
وأضاف بيان المجموعة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أخفق على الدوام في الامتثال للمبادئ الأساسية لقانون الاتحاد التي تحظر فرض عقوبات على أساس إجراءات لا تحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وأردف البيان قد أدى إخفاق مجلس الاتحاد الأوروبي في عدم التمسك بهذه المبادئ من قانون الاتحاد إلى ما يلي:
1 ـ صدور قرار سابق ومنفصل عن محكمة العدل الأوروبية في 3 ديسمبر 2020 بإلغاء العقوبات المفروضة في أعوام 2016 و2017 و2018.
2 ـ صدور قرار في شهر مارس 2021 عن مجلس الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات غير القانونية ضد أسرة مبارك.
3 ـ مواصلة عائلة مبارك، بالرغم من الرفع الكامل للعقوبات، الإجراءات القانونية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد عليهم في السنوات اللاحقة، ما أدى إلى صدور الحكم بإلغاء العقوبات المفروضة في 2018 و2019 و2020.
علاوة على ذلك، قررت المملكة المتحدة في 1 يناير 2021، واستنادا إلى نفس الإجراءات القضائية المصرية ضد أسرة مبارك والتي استند إليها مجلس الاتحاد الأوروبي لفرض عقوباته، بعدم إدراج الرئيس الراحل مبارك وأفراد عائلته في قائمة عقوبات المملكة المتحدة المستقلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أمام البرلمان البريطاني أن المعيار القانوني بموجب قانون المملكة المتحدة لا ينطبق عليهم.
وأوضحت المجموعة أنه تعليقا على الحكم القوي والواضح الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أعرب جمال مبارك عن سعادته قائلا: «لقد تأكد لنا الآن بما لا يدع مجالا للشك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتي على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية، لقد عانت أسرتي من أضرار بالغة تمس سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية.. لقد تلقينا بالفعل مبلغا كبيرا من مجلس الاتحاد الأوروبي بمنزلة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية، ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقا لقرار المحكمة العامة، وطلبت من مستشارنا القانوني في الاتحاد الأوروبي دراسة كل السبل القانونية الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي نتيجة إجراءاته غير القانونية التي فرضها بحق أسرتي في السنوات الماضية».