القاهرة - ناهد إمام - أ.ش.أ
: أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من 2022 (يناير - مارس) 9 مليارات و176 مليون دولار مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 ملايين دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وقالت جامع في بيان امس إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلا عن الاستفادة من كل الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية. وأشارت إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة.
وأضافت أن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري، لاسيما في ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظرا للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.
ولفتت إلى أنه وفقا للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 تضمن قارة افريقيا دون الدول العربية بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35% وجامعة الدول العربية بقيمة مليارين و998 مليون دولار مقابل مليارين و342 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 28% والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 623 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 21% والاتحاد الأوروبي بقيمة مليارين و505 ملايين دولار مقابل مليارين و199 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 14% وأسواق أخرى بقيمة مليارين و535 مليون دولار مقابل مليارين و235 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 13%.
من ناحية أخرى، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعديل قواعد تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن، بهدف التيسير على العملاء وتوفير الوقت وإتاحة إمكانية تحديد اقتصاديات الرحلة لأصحاب اليخوت بشكل مسبق وفقا للوجهة والبرنامج السياحي المخصص للرحلة.
يتطلب تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن، وفقا للقواعد الجديدة توافر الحمولة الكلية الدولية على أي من الشهادات الصادرة لليخت حيث يتم تحصيل رسوم عبور القناة على أساس الحمولة الناتجة عن المعادلة (حاصل ضرب الحمولة الكلية الدولية × 1.20).
ولتحديد رسوم عبور القناة لليخوت السياحية التي لا تتوافر لها الحمولة الكلية الدولية يمكن استخدام الحمولة الناتجة عن المعادلة التالية: (حاصل ضرب الطول الكلي لليخت × أكبر عرض اليخت × أكبر عمق لليخت)÷ 2.83.
ويقتصر استخدام المعادلتين السابقتين على اليخوت التي تقل حمولتها عن 300 طن، ويبدأ استخدام هذه القواعد الجديدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/5/2022.
جدير بالذكر، أنه من المقرر احتساب رسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس وفقا للقواعد الجديدة بشكل آلي من خلال المنصة الرقمية الجديدة الجاري إنشاؤها والمزمع تفعيلها خلال الفترة المقبلة مع تفعيل خدمة الحجز الالكتروني للعبور والتراكي بمراسي اليخوت التابعة للهيئة، كما تتطلع الهيئة إلى تبني مبادرة جديدة بإسناد مهام التوكيل الملاحي لإحدى الشركات التابعة للهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأصحاب اليخوت.