عنوان المقالة كان موضوع رسالة الدكتوراه التي أخذتها عام 2002 لأنه كانت بداية اهتمام الحكومة بعمل الكويتيين في القطاع الخاص وذلك من خلال إنشاء هيئة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والذي يهدف إلى تشجيع ودعم حديثي التخرج من الكويتيين وأيضا الذين يعملون في القطاع الخاص، وذلك بإيجاد فرص العمل المناسبة لهم وتدريبهم وتأهيلهم وكذلك دعمهم ماليا، وكانت بداية جيدة والكثير منهم تقدم لهذا البرنامج، وكان هناك من يتردد ولايزال ينتظر دوره لترشيحه للعمل في القطاع الحكومي، وهناك أسباب، ولهذا كان اهتمامي بهم، بأن بدأت عمل استبيان وقمت بدراسة ميدانية لجهات حكومية وخاصة منها ديوان الخدمة المدنية وشركات القطاع الخاص، وكانت إجاباتهم بأن حديثي التخرج يترددون لأكثر من سبب ومنها: الراتب أقل من الحكومة والدوام أكثر ساعات عمل من الحكومة، وهناك التزام بالإنتاج والأداء وهناك سبب تخوف الكثير منهم بالاستغناء عنهم في أي وقت بسبب تخفيض مصروفات وميزانية الشركات أو بسبب الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، وتم تفنيش الكثير من الكويتيين من الشركات وواجهوا مشاكل مالية والتزاماتهم تجاة أسرهم، وحدثت مرة ثانية في أزمة كورونا.
وقد عملت كمستشار في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة وقتها، وتم تقديم مقترحات للحكومة لحل مشاكل تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص ومنها الأمن والأمان والاستقرار الوظيفي بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لضمان تشجيعهم وعدم ترددهم في العمل بالشركات منذ ذلك الوقت، وتم طرح الموضوع للمناقشة في مجلس الأمة.
لكن ونحن في عام 2022 لايزال الموضوع في الأدراج وهناك اقتراحات أخرى تساعد في تشجيع ودعم الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، لذلك إذا أرادت الحكومة دعم وتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص فيجب أن تأخذ اقتراحات ودراسات ونصائح من لديهم الخبرة والمؤهل من الكفاءات الكويتية بهذا الموضوع ويتم عرض ذلك على مجلس الأمة والموافقة عليه لحل مشاكل الحكومة بتكدس وتضخم الجهاز الحكومي وميزانية الرواتب ومشاكل البطالة والانتظار للفرص الوظيفية لهم.
[email protected]
