- محمد رمضان: المقترضون من المواطنين والمقيمين في وقت سابق لرفع الفائدة لن يتأثروا بالقرار
- الطواري: المركزي الأميركي يتوقع أن يرفع الفائدة بنحو 3 إلى 4 مرات خلال الفترة المقبلة
علي ابراهيم
أكد اقتصاديان لـ "الأنباء" أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الخصم في مجاراة لقرارات الفيدرالي الأميركي، تأتي في المقام الأول للحافظ على جاذبية وقوة الدينار الكويتي في مواجهة الدولار.
وذكر المختصون أن التوقعات تشير إلى أن العام الجاري سيشهد رفعات متكررة لسعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي في مواحهة ارتفاع معدلات التضخم عالميا، وهو الأمر الذي سيواكبه المسؤولون عن السياسة النقدية في الكويت بإجراءات حصيفة تحافظ على تنافسية الدينار، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأمر يخضع لمتغيرات عديدة وأنه ليس شرطاً أن تكون نسبة رفع الفائدة في الكويت متساوية مع الفيدرالي الأميركي وهو ما ظهر جلياً في القرار الأخير، متطرقين إلى أن القرارات الأخيرة ستنعكس إيجابا على القوائم المالية لقطاع المصارف، وجاء حديث الخبراء كالتالي:
بداية، قال المدير الشريك في شركة "نيوبيري" للاستشارات ، عصام الطواري، أن رفع البنك المركزي الكويتي للفائدة على الدينار بمقدار ربع نقطة بعد رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار بنصف نقطة يأتي في إطار السياسة النقدية الحصيفة لـ "المركزي" ومواكبته بإجراءاته النقدية لأسعار الفائدة السائدة عالميا بما يحافظ على تنافسية واستقرار الدينار الكويتي، مبينا أن القرار الأخير للمركزي والذي صدر مساء اليوم يستهدف ما يلي :
1- المحافظة على جاذبية الدينار: إذ انه في حال استمرار الفائدة على الدينار عند معدلات غير مواكبة للمعدلات التي ترتفع بها الفائدة على الدولار قد يجعل الأمر جاذبية الدولار أعلى وهو الأمر الذي يتحسب له المركزي في قراراته للحفاظ على استقرار الدينار وجاذبيته.
2- السيولة والودائع: إذ إن الحفاظ على جاذبية الدينار برفع الفائدة بمعدلات مقاربة يضمن استمرار السيولة داخل الاسواق الكويتية وعدم هجرتها إلى الخارج من أجل التمتع بمعدلات فائدة أو فرصة عوائد أعلى وكذلك ينطبق الأمر على الودائع.
3- معدلات التضخم: معروف أن التضخم في الكويت مستورد إذ إن غالبية السلع تأتي من الخارج متأثرة بمعدلات التضخم عالمياً، ولكن كما هو معروف اقتصاديا أن توافر سيولة عالية في الأسواق من شانه أن يرفع معدلات التضخم ورفع الفوائد سيجذب جزءا ملحوظا من تلك السيولة في ظل العوائد التي ترتفع وهو الأمر الذي يخفف من الطلب المتنامي على السلع بصورة تلقائية فيخفض التضخم.
وقال الطواري إن مسلسل رفع الفائدة ليس الأخير هذا العام، إذ إن التوقعات تشير إلى احتمالية وجود نحو 3 إلى 4 رفعات للفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي هذا العام، وهو الأمر الذي يشكل تحديا عالميا يتحسب له الجميع.
وأشار الطواري إلى أن الأثر المباشر لرفع الفائدة على الدينار سينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التمويل للمقترضين على حد سواء إن كانوا افرادا أو شركات أو جهات حكومية إذ سترتفع تكلفة التمويل عليهم بمقدار ربع نقطة مئوية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، لـ "الأنباء" إن السياسة النقدية في الكويت ترتئ أنه من الضرورة مجاراة زيادات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بالشكل الذي يحافظ على قوة وجاذبية الدينار الكويتي في مقابل الدولار حتى لا يسود اتجاه ببيع الدينار وشراء الدولار في ظل انفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي.
وأشار إلى أن تقييم متخذي القرار والمسؤولين عن السياسة النقدية بالكويت لديهم إجراءاتهم وحساباتهم التي تعني بالمقام الأول لاحفاظ على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي وقوته، وهو ما يظهر جلياً في أن القرارات التي يتخذونه لا يجب أن تكون متسقة تماما مع قرارات الفيدرالي الأميركي إذ إن رفع الفائدة هذه المرة كان بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل المركزي الكويتي في مواجهة نصف نقطة رفعها الفيدرالي الأميركي، ما يعني أن قرارات المركزي الكويتي تراعي كافة المتغيرات المحلية والعالمية، والا يكون الدولار جاذبا أكثر من الدينار.
وذكر رمضان أنه بالوضع الطبيعي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على وضع البنوك، لكن البنوك الكويتية تحديدا متجهزة لرفع الفائدة وبالتالي محافظهم جاهزة لتحقيق الأرباح من رفع الفائدة، مبينا أن القوائم المالية لقطاع المصارف في الكويت ستأتي هذا العام محملة بأرباح أكبر في ظل الارتفاعات المتوالية لأسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي خصوصاً في ظل ارتفاع عوائد ودائعهم لدى المركزي وانخفاض التزاماتهم على الودائع المنخفضة التكلفة لديهم، ناهيك عن ارتفاع الفوائد على محافظ قروضهم الجديدة وهو ما سيمثل عوائد إضافية على محافظ القروض.
وأشار رمضان إلى أن المقترضين من المواطنين والمقيمين في وقت سابق لرفع سعر الفائدة لن يتأثروا بتلك القرارات، بينما ستكون التكلفة أعلى نسبياً وبدرجة غير محسوسة على المقترضين الجدد والذين سيبدأون إجراءات اقتراضهم من تاريخ 5 مايو الجاري وهو تاريخ سريان سعر الخصم الجديد.