قانون المرافعات عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم مرفق القضاء، والتي تبين كيفية أدائه وظيفته، وذلك من أجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص، وهي تنظم إجراءات التقاضي. ومصادر هذا القانون تنقسم إلى أصلية وأخرى احتياطية.
المصادر الأصلية هي الدستور، وهو مصدر يتضمن المبادئ الأساسية التي تنظم السلطة القضائية، فقانون المرافعات الصادر في 4/6/1980م تم العمل به أول نوفمبر عام 1980، والذي استهدف تحقيق ضمان احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين، وقانون تنظيم القضاء ينظم ويشكل المحاكم وسلطاتها، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ينظم كيفية تقديم الأدلة أمام المحاكم، بينما قانون الخبراء يتعلق بالخبراء ودورهم أمام المحاكم، وأخيرا قانون رسوم المحاكم ويتضمن كيفية تحديد الرسوم القضائية.
بينما المصادر الاحتياطية هي القضاء، الذي ساهم بدور بارز في مجال شروط وجود الدعوى، والفقه الذي يلعب دورا مهما جدا، وهو تفسير نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، وساهم أيضا في وضع الحلول للمشاكل المطروحة أمام القضاء، والتي صدرت فيها أحكام متعارضة.
عبدالله عبدالعزيز سعود المطيرى
كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون