كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن تسجيل نزاع يعتبر الأضخم والأكبر من ناحية قيمة المنازعة منذ إنشاء المركز في 1995 حتى الآن، فقد بلغت قيمة النزاع نحو 41 مليون دولار لأطراف شركة أجنبية ضد شركة خليجية وشخص خليجي، ويتعلق موضوع النزاع حول الإخلال في الالتزام بعقد مرابحة السلع.
وبالمناسبة، صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري بأن منطقة الخليج تشهد نموا متزايدا في حجم الاستثمارات الأجنبية، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو تطور منظومة التحكيم على مستويات عدة من أبرزها وجود مركز تحكيم إقليمي عريق وهو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك صدور العديد من التشريعات الوطنية في منطقتنا الداعمة لفض النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وأضاف: لا يتطور الاستثمار إلا على أرض التحكيم والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة - كمركز التحكيم التجاري الخليجي - لا شك بأنه سينعكس على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، خصوصا إذا كان هناك تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات، فهناك علاقة سببية مباشرة بين تطور منظومة التحكيم وزيادة الاستثمار.
وتابع: يشهد المركز خلال السنوات الأخيرة تغييرا كميا ونوعيا للمنازعات الواردة على المركز، سواء بالحجم الكبير لقيمة المنازعات أو من ناحية تنوع جنسيات الأطراف لتشمل جنسيات أفراد وشركات أجنبية من مختلف قارات العالم وكذلك القيمة العالية للمبالغ المتنازع عليها.
وأشار الشميمري إلى أن الزيادة في حجم وقيمة وعدد النزاعات يعكس الثقة المتصاعدة من قبل الأطراف إلى الآلية المتبعة للمركز في فض النزاعات وكذلك حجية تنفيذ أحكام المركز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.