الاسبوع الماضي اعلنت وزارة الداخلية ان الزيارات بأنواعها مستمرة ولم تتوقف، ولكنها تصدر وفق ضوابط لأن لديها احصائيات تشير الى ان هناك 5000 زائر دخلوا البلاد ولم يغادروا، وبالتالي فإنها توضح أن الزيارات تصدر وفق ضوابط وليس للجميع ولديها كل الحق في ذلك.
هناك مقترح أعتقد انه متى اخذ به من شأنه الزام الوافدين الزائرين بالعودة الى بلدانهم في التوقيت المحدد، المقترح يلزم الكفيل (أشخاصا او شركات) بسداد تأمين قابل للاستيراد، يغطي كلفة استفادة الزائر من الخدمات الصحية متى ما تردد على المستوصفات والمستشفيات الحكومية، ويستقطع منه قيمة غرامات قد تنتج عن عدم المغادرة في الفترة المحددة، ومتى ما غادر الزائر البلاد في التوقيت المحدد ولم يحمل الدولة اي كلفة جراء خدمات يسترجع الكفيل كامل قيمة التأمين.
تحديد مخالفة الزائر او تحميله الدولة قيمة خدمات امر بسيط في ظل الربط الالكتروني بين وزارات الدولة وليس هناك ما يمنع من فرض رسم بخلاف التأمين بعد التشاور مع مجلس الأمة بحيث تمنح الزيارة لمدة شهر مقابل 30 أو 50 دينارا للزيارة لمدة 3 أشهر.
مثل هذه الضوابط والاشتراطات غير مرهقة وتمكن الشرائح ذات المدخول الجيد من احضار اقاربهم وستكون لها آثار جيدة على الاقتصاد والسوق العقاري والاستهلاكي وتحقق الاستقرار النفسي لإخواننا الوافدين.
معظم دول العالم بمن فيها اشقاؤنا في دول مجلس التعاون تضع رسوما للزيارة وتأمين يشمل العلاج وهذا الاجراء جيد لتفادي دخول المتسولين والزائرين الذين يقصدون البلاد لأغراض بخلاف زيارة اقاربهم والاقامة معهم.
قبل سنوات كانت هناك دراسة لفرض رسوم على الزيارات ولا أعلم لماذا لم يتم اعتمادها من قبل البرلمان.
معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف يتمتع بعلاقة طيبة بالاخوة اعضاء مجلس الأمة ولديه رؤية ممتازة لتعديل التركيبة السكانية وخطط من شأنها تقليص عدد للمخالفين لقانون الاقامة وعدم زيادة اعداد هذه الشريحة والتي تقارب الـ 150 ألف وافد وأعتقد أن مقترحات التأمين وفرض رسوم مقابل الزيارات تحقق العديد من العوائق، كما ان وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس لديه خبرة كبيرة في التعامل مع ملف الوافدين وتصورات بمعالجة ملفي المخالفين والزائرين.
دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من مشكلة المخالفين ويدخل اليها زائرون ويتسربون الى سوق العمل بشكل غير قانوني وتترتب على ذلك جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية وهذا يدعو وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات تحول دون ذلك.
٭ آخر الكلام: المقاطع التي تم تداولها لشباب يقومون بتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر عقب أحد الأعراس ما كان لها ان تمر مرور الكرام، وتجاوب الوزارة ممثلة في اللواء جمال الصايغ مع هذه الواقعة كان أمرا ضروريا حتى تتلاشي هذه الممارسات الصبيانية الخطرة. حفظ الله الكويت من كل مكروه.
