- الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا ستسهم بتباطؤ كبير للنمو العالمي
القاهرة - هناء السيد
أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا ستسهم في تباطؤ كبير بالنمو العالمي خلال عام 2022.
جاء ذلك في تصريح خاص لجريدة «الأنباء» خلال الجلسة الثانية للمؤتمر المصرفي العربي 2022 والتي عقدت تحت عنوان «ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميا والبدائل المطروحة».
وقال الحساوي إن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية «مكلفة»، مبينا أن الأزمة تكشفت بينما لم يكن الاقتصاد العالمي قد تعافى بعد من تداعيات جائحة «كورونا»، فضلا عن تأثيرها المباشر في ارتفاع معدلات التضخم نظرا للصدمة الكبيرة التي تعرضت لها أسواق السلع الأساسية والتي ستعمل بدورها على تغيير الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك بطرق من شأنها أن تبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيا.
وأوضح أن التأثير على البلدان المستوردة للنفط والبلدان منخفضة الدخل كان واضحا بشكل خاص، حيث ارتفعت تكلفة الاستيراد بالنسبة لهذه الدول إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الأمر الذي سبب العديد من المشكلات للدول المستوردة للغذاء.
ولفت الى انخفاض قيمة عملات بعض الدول ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة والتدخل في الصرف الأجنبي ودعم السيولة بالإضافة إلى إعلان بعض الحكومات عن حزم مالية من زيادات في الأجور أو إعانات جديدة لدعم بعض الفئات المتضررة.
وذكر الحساوي أن الأوضاع المالية للدول العربية المصدرة للنفط تحسنت مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن هذه الدول يمكنها الاستفادة من مكاسب النفط في بناء احتياطيات مالية وقائية وتحسين ميزانياتها المالية والخارجية وإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي الموجه والاستثمار المنتج.
وأشار إلى أن صنع السياسات أصبح أكثر تعقيدا في ظل تضاؤل مساحة السياسة الكلية للتعامل مع الصدمات غير العادية وسط ارتفاع الديون ومعدلات التضخم وسيحتاج صانعو السياسات إلى معايرة ظروف كل بلد بعناية لإدارة حالات عدم اليقين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الانتعاش مع حماية الفئات الأكثر تضررا وضمان أمن الغذاء والطاقة.
وبين أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت أكثر إلحاحا لمنع حدوث ندوب من الوباء والحرب وضمان التعافي الشامل بقيادة القطاع الخاص بما في ذلك تبني الرقمنة والاستثمار في مستقبل «أكثر خضرة».
وذكر الحساوي أنه بالنظر لحالة الكويت نجد أنه على الرغم من كونها من أغنى دول العالم إلا أنها عانت منذ 2020 وحتى فبراير من هذا العام بسبب جائحة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب على الطاقة، وذلك نظرا لاعتماد اقتصادها بشكل أساسي على مورد واحد فقط وهو النفط ما جعل اقتصادها عرضة لتقلب أسعاره.
وأشار في هذا الصدد إلى الحاجة الملحة في معالجة القضايا الهيكلية طويلة الأمد وتنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص ليضطلع بدوره التقليدي كمنتج وكمولد رئيسي للدخل وكموظف لقوة العمل الوطنية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليتولى مهمة قيادة عملية النمو في الدولة بدعم من الحكومة ومؤسسات الدولة.
وبشأن الفرص المتاحة للاستثمار المصرفي العربي في الطاقة البديلة، أكد الحساوي أن التكيف مع تغير المناخ وآثاره يعد أولوية ملحة للمنطقة ويجب أن يكون جزءا من استراتيجيات مناخية شاملة وممارسات مستدامة بيئيا من خلال توجيه عائدات النفط للاستثمار في مصادر طاقة بديلة وأنظف لتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أن الكويت قامت بجهود في السنوات السابقة في هذا المضمار من تشجير وإنشاء عدد من المحميات الطبيعية بلغ عددها 12 محمية بهدف مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
وأكد الحساوي أن الكويت مضت بخطوات نحو تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتنويع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر متجددة بما نسبته 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول عام 2030 وبما يوفر ما يقارب 2.46 مليار دولار سنويا وأيضا استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج وغيرها بهدف توفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات التي تضر بالبيئة.
وأفاد بأن الخطة الإنمائية الثالثة (2020-2025) وفرت للكويت فرصا للتطوير من خلال بناء مدن بيئية تعتمد على مبادئ البنية التحتية الخضراء وتستخدم الطاقة المتجددة وتعمل على تحسين جودة الهواء ومكافحة التلوث بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، لاسيما في قطاع النقل والمرافق العامة.
وأشار إلى الزيادة من كفاءة استخدام المياه من خلال إدارة متكاملة لموارد المياه والاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى تحلية ومعالجة المياه دون الإضرار بالنظم الإيكولوجية البحرية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية وتحسين إدارة النفايات وإعادة تدويرها من خلال اعتماد المعايير العالمية لإدارة خدمات النفايات وتكامل العمليات مثل الفصل في المصدر وتطوير مرادم صحية.