أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الاستثمارات العامة، إذ باع الأمير الوليد بن طلال 625 ألف سهم إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وتشكل الأسهم المشتراة نحو 16.87% من إجمالي أسهم الشركة، والتي تمت في صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9.09 ريالات للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى 5.7 مليارات ريال، فيما تصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة بعد إتمام الصفقة نحو 78.13%. وفي تعليقه على الصفقة، قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، ثامر السعيد إن الصفقة تعطي محفظة متنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وهي تحتوي مجموعة متنوعة من الأصول التي تجعل منها الانكشاف أكبر على مجموعة من الأصول المميزة في الخارج.
وأضاف السعيد أن سهم المملكة القابضة يتداول في الحدود الدنيا ولهذا رأى الصندوق الاستحواذ على حصة في الوقت الحالي، وزاد: «أتوقع أن يضع الصندوق ستراتيجيته أو آلية تعامله بشأن الشركة بعد هذه الصفقة، وقد يكون «الحقباني» هو ممثل الصندوق في المملكة القابضة ولكن ليس تغييرا على نموذج أعمال الشركة بشكل كامل».
ولفت السعيد إلى أن شركة المملكة القابضة لها استراتيجيتها منذ نحو 35 سنة، ومن المتوقع ألا يجري الصندوق تغييرا جوهريا في استراتيجيتها، ولكن يقوم بتحسين في الاستراتيجية الاستثمارية للشركة. يذكر أن المملكة القابضة أسست على يد الأمير الوليد بن طلال في 1979، باسم مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات، وتتوزع استثماراتها في قطاعات الفنادق والبنوك والصيرفة والإعلان والطيران. وتشمل استثمارات المملكة القابضة نحو 16.2% في البنك السعودي الفرنسي، و23.7% في مجموعة «فور سيزونز» العالمية، و6.3% في «أكور» العالمية، و33% في شركة جدة الاقتصادية، و37.1% في «فلاي ناس»، إلى جانب حصة غير معلنة في «سيتي غروب» و0.63% في شركة تويتر، فيما يتجاوز حجم أصول «المملكة القابضة» 50 مليار ريال.