- إلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج عليها
- تنظيم دورات توعوية للشباب والشابات المقبلين على الزواج
بشرى شعبان
نظمت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» ندوة بعنوان «إصلاح ذات البين» امس الأول في جمعية المحامين أدارتها رئيسة مجلس إدارة الرابطة غنيمة كرم، بمشاركة المستشارة النفسية في مركز إصلاح ذات البين د.نورية الخرافي، ومن المجلس الأعلى للأسرة منى الصقر، ورئيسة المجلس الأعلى لحقوق المجتمع في جمعية المحامين منى الأربش.وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات، منها: ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لأداء مركز إصلاح ذات البين وتطوير الخدمات المقدمة فيه مثل اختيار المكان الملائم، وإنشاء فروع بجميع محافظات الكويت، وتمديد ساعات العمل لتشمل الفترتين الصباحية والمسائية، وإعداد خطة تشغيلية وتنفيذية لعمل هذه المراكز، ورفع كفاءة العاملين عن طريق الدورات التدريبية، مع تزويدهم بالأدوات والتجهيزات بما يتناسب مع طبيعة ونشاط وسرية المعلومات، وإعداد برامج تربوية متخصصة بالعلاقات الأسرية والزوجية في مناهج تربوية إلزامية منذ المرحلة الثانوية، وأخرى للمقبلين على الزواج تعزز القيم وتوعي بالالتزامات والحقوق لكل فرد بالأسرة.
وتضمنت التوصيات العناية بالمقبلين على الزواج من الجنسين ورفع معدل الوعي لديهم في التعامل مع طبيعة الحياة الزوجية الجديدة، وتنظيم دورات تنويرية تشرح لهم أسس الاختيار الجيد، والقواعد التي تبنى عليها حياة زوجية مستقرة، مع تعريفهم بأن الأسرة هي مؤسسة لها قواعدها السلوكية الخاصة بها، ولكل من الطرفين حقوق وواجبات قانونا وشرعا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأولاد وإرشادهم إلى أفضل السبل في التربية السليمة، فكما يقول المثل الوقاية خير من العلاج، على ان يتم تقديم اقتراح لوزير العدل لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لعلاج حالات الزواج الثاني الذي كثيرا ما يتم في غفلة من الزوجة الأولى، وذلك بإلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج عليها، وإبلاغ الثانية بأنه متزوج، وإعطاء الزوجة الأولى الحق في البقاء بالعلاقة أو الطلاق خلال فترة محددة إذا رغبت في ذلك، حيث أخذت به قوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية. وجاء في التوصيات أيضا تقديم اقتراح لوزير التربية بإدراج مقرر للعلاقات الزوجية والأسرية في مراحل التعليم العام، على أن يشارك في إعداده مستشارون لهم خبرة وباع في الإرشاد النفسي الزواجي، ومساهمة الجهات الأخرى في تقديم الدعم المادي لهذه المراكز من باب المسؤولية المجتمعية، وتوفير دعم حكومي لقطاعات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم تحركاتهم في الجانب الاجتماعي والأسري للقيام دورهم، ودعم إعلامي عبر حملات حديثة وقنوات التواصل الاجتماعي، وعقد مؤتمرات مكثفة وندوات وورش عمل لتعزيز مفهوم الاستقرار الأسري وأضرار الطلاق على الطرفين والأسرة والمجتمع، وسن تشريع ينظم استخدام وسائل تقنية المعلومات، ورفع سن زواج للأنثى إلى 18 عاما بما يتفق مع قانون الطفل، مع إعطاء إمكانية لمن يرغب بالاستعلام عن الطرف الآخر من حالة جنائية أو نفسية سابقة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأسرة بشكل أكبر بكامل اختصاصاته، وسرعة إصدار لائحة قانون العنف الأسري.