طارق عرابي
أصدرت الإدارة العامة للجمارك قرارا جديدا يقضي بعدم اعتبار مدينة دبي الصناعية من المناطق الحرة، واعتبار الشركات الواقعة فيها من الشركات الوطنية، وإلغاء التعليمات الجمركية السابقة رقم 126 لسنة 2013 بشأن المناطق والاسواق الحرة بدولة الامارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق المشترك بين الكويت والامارات لتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري في المناطق البينية، حيث قررت الجمارك الكويتية بناء على التنسيق مع الجانب الاماراتي، عدم اعتبار مدينة دبي الصناعية من المناطق الحرة واعتبار الشركات الواقعة فيها من الشركات الوطنية التي تستحق منتجاتها معاملة المنتجات الوطنية باعتبارها ذات منشأ وطني، وذلك استنادا إلى شهادة المنشأ والرخصة الصناعية الصادرة من دولة الامارات العربية المتحدة، وإلى الموقع الجغرافي. وبناء على ذلك، أوعز مدير عام الادارة العامة للجمارك إلى مدراء الادارات التابعة له نحو عدم اعتبار مدينة دبي الصناعية من المناطق الحرة، واعتماد الشركات الوطنية الواقعة ضمنها من الشركات الوطنية وإلغائها من كشف المناطق والاسواق الحرة بدولة الامارات العربية المتحدة والصادر بشأنها تعليمات جمركية سابقة تحت رقم 126 لسنة 2013.