- د.أمثال الحويلة: من الضروري إعادة النظر في آليات تسهيل إجراءات ذوي الإعاقة
- فايز العازمي: يجب توفير معينين للمكفوفين ومترجم إشارة للصم في مختلف الجهات
بشرى شعبان
«عدم وجود معين للتعامل مع فئة المكفوفين ومترجم لغة إشارة مع فئة الصم إلى جانب عدم التزام بعض المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير ممرات خاصة لذوي الإعاقة، ومعاناة المكلف بالرعاية في استصدار وكالة عامة لإدارة أعمال المعاق، وعدم الجدية في سياسة الدمج المجتمعي أو التعليمي، والنظرة إلى ذوي الإعاقة من قبل البعض على أنهم غير مؤهلين»، هذه بعض الهموم التي يعاني منها أولياء أمور المعاقين رغم وجود نصوص قانونية تلزم الجهات المعنية بتوفير كل ما يسهم في التخفيف عن ذوي الإعاقة.
وأمام هذه المعاناة متعددة الصور، طالب عدد من المكلفين برعاية معاق بضرورة التشدد في إلزام جميع الجهات بتطبيق مواد القانون وتوفير كل ما يسهل عليهم القيام بمسؤولياتهم في رعاية المعاق.
وقال عدد من هؤلاء، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إننا نتحمل مسؤولية ضخمة ونواجه تحديات كبيرة في القيام بهذه المهمة، وتتضح بعض هذه التحديات عند القيام بإنجاز معاملات أبنائنا من هذه الفئة، فرغم أن المعاملة تكون للمعاق إلا أننا لا يتم التعامل معنا على هذا الأساس، وأحيانا نفاجأ بأمور غير مقبولة وصلت إلى درجة أن ذوي الإعاقات الذهنية يتم إدراج أسمائهم في كشوف التجنيد، وبالتالي فإن عدم التحاقهم بها يعرض ذويهم للمساءلة القانونية، متسائلين: لماذا لا يتم الربط الآلي بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع القوات المسلحة وإعفاء هذه الفئة بشكل مباشر؟
مشكلة الدمج
في هذا الإطار، قالت ولية أمر الابن محمد التركيت إن أبناءنا من هذه الفئة يعانون كثيرا في مراجعة الجهات الحكومية، لاسيما المراجعة في المستشفيات الحكومية بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في التعامل مع ذوي الإعاقة لاسيما الإعاقات الذهنية، وفي بعض المستشفيات يكون الموعد بعد شهرين، خاصة في الأمراض الوراثية واختبارات الذكاء مما يدفع أولياء الأمور إلى مراجعة مستشفيات القطاع الخاص ويتحمل الأعباء المالية المرتفعة.
واشتكت التركيت من الجانب التعليمي وتحول بعض المدارس الخاصة إلى تجارية، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر فيها ومتابعتها بشكل فعال.
وعن الدمج، أكدت انه في بعض المدارس الحكومية لا يوجد شيء اسمه الدمج، بل يوجد فصل واحد لكل الفئات، ونحن كأولياء الأمور نطالب بأن يتم دمجهم منذ الصغر في الصفوف مع أقرانهم، ونتمنى إعادة النظر في ثقافة الدمج وإطلاق حملات توعية للمجتمع لتقبل المختلفين.
منع سفر
بدورها، قالت ولية أمر زكية الموسوي (أم ناصر الهاشمي) إنها كانت مسافرة مع ولدها للمشاركة في إحدى البطولات الخاصة بذوي الإعاقة، وفوجئوا خلال توجههم إلى المطار بوجود حكم غيابي بمنع السفر على ولدهم رغم أنه من فئة الداون بسبب «التجنيد»، مضيفة: وللأسف لم يسافر الولد ولم يشارك في البطولة، علما أننا لم نبلغ بأي أمر قبلها، لذا نتمنى على الجهات الحكومية المختصة تعديل قانون التجنيد وإعفاء ذوي الإعاقة بموجب القانون دون حاجة للمراجعة بالربط الآلي بين الهيئة والجهة المسؤولة، وهذه القضايا ترهق الأهل.
مشكلة المكفوفين
بدوره، قال رئيس جمعية المكفوفين فايز العازمي ان من أبرز العقبات التي تواجه المكفوف أثناء مراجعته في الجهات الحكومية انتقاص بعض الموظفين من أهلية المكفوفين مثال مراجعة البنوك لاستخراج بطاقة بنكية، حيث يطلبون إحضار شخص معه وكالة بنكية ليستخرج بطاقة بنكية للمكفوف وأن يكون معه شاهد أو معين ليقرأ له المستندات، علما أن قانون 8/2010 ينص على أن الدولة توفر معينين للإعاقة البصرية ومترجم إشارة للإعاقة السمعية، لكن للأسف بعض الوزارات ومؤسسات الدولة لا تطبق هذه المادة من القانون إلى الآن بل على العكس توسع الأمر إلى شركات الاتصالات التي تطلب معينا من الكفيف لتسمح له بأن يأخذ خط هاتف.
وأضاف أن التغلب على هذه العقبات يكون بالالتزام بتطبيق القانون وتوفير معينين وقراء للمكفوفين أو استخدام التكنولوجيا الناطقة أو لغة «برايل»، ومترجم إشارة لفئة الصم والبكم.
من جانبه، بين مسؤول العلاقات العامة في جمعية المكفوفين فهد العنزي ان اغلب الجهات لديها مرونة لإنجاز معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة دون انتظار، ابرز ما يواجه المكفوف مثلا في وزارة العدل او شركات الاتصالات عدم توافر المعين المنصوص عليه في القانون الخاص بأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يعرقل على الكفيف إنجاز معاملاته لاسيما فيما يتعلق بإصدار الوكالة أو ما يشابهها، وهذا يؤخر إنجاز المعاملة ويعرض خصوصية الكفيل حيث يضطر للاستعانة بشخص يطلع على معلوماته ولو كان من ذوي القربى، لمعالجة ذلك يجب توفير المعين في الجهات الحكومية وفق القانون وفي القطاع الخاص أيضا لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة.
الإعاقة السمعية
من جهتها، بينت رئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية د.أمثال الحويلة أن معظم دول العالم تولي اهتماما كبيرا بقضية الإعاقة على نحو خاص وذلك عن طريق البحث والدراسة وعقد المؤتمرات والملتقيات العلمية، وتصدر الاتفاقيات الدولية التي من شأنها ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وهي:
1 ـ إيمانهم بنظرية الدونية والفشل في إيجاد حلول ناجعة لمشكلاتهم فضلا عن عدم توافر الخدمات التي تيسر لهم الانخراط في المجتمع.
2 ـ الحياء والخجل من الإعاقة الأمر الذي يحول دون إظهار طاقاتهم وقدراتهم على مواجهة هذه الإعاقة.
وبالنسبة لقضية الوكالة وفرق معالجتها، قالت الحويلة: هناك قانون خاص بها ويشمل ما يلي:
مادة أولى: يجب لتعيين الشخص المكلف بالرعاية توافر الشروط التالية: 1 ـ أن يكون كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي.
2 ـ أن يكون لدى ذي الإعاقة شهادة تثبت أن لديه إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة سارية المفعول (الإعاقة البسيطة لصرف المنحة الإسكانية فقط).
3 ـ أن يكون شخص المتقدم للرعاية من المكلفين طبقا للمادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2020.
4 ـ أن يقر ذو الإعاقة مكتمل الأهلية أمام الموظف المختص بالهيئة بأن من اختاره هو الزوج أو الزوجة أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وانه يقيم معه في نفس محل إقامته.
5 ـ في حالة اختيار ذي الإعاقة الذهنية أو النفسية الذي تجاوز سن 21 عاما من يتولى تقديم الرعاية له يجب أن يقدم للهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بالحجر عليه.
6 ـ أن يتعهد شخص المتقدم للرعاية أمام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالالتزام بنص المادة 27 من القانون سالف بيانه وانه المسؤول عن تلبية وتوفير كل احتياجات ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته.
7 ـ أن يقدم طالب التكليف تقريرا طبيا صادرا من أحد المستشفيات الحكومية ومن مستشفى الطب النفسي يفيد بأنه لائق صحيا، على أن يعتمد التقريرين من اللجنة الطبية المختصة.
8 ـ أن يقدم طالب التكليف صحيفة حالة جنائية تفيد عدم صدور أحكام نهائية عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
9 ـ ألا يقل سن المتقدم بطلب التكليف عن 21 سنة، ولا يزيد على 65 سنة ميلادية عند تكليفه بالرعاية، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
مادة ثانية: يجب أن يثبت بالبحث الاجتماعي أحقية المتقدم بطلب التكليف بالرعاية على ذي الإعاقة غير مكتمل الأهلية من حيث الإقامة المشتركة وقدرته على توفير الرعاية اللازمة له.
مادة ثالثة: يحصل من تنطبق عليه شروط التكليف بالرعاية على شهادة من الهيئة تفيد بتعيينه مكلفا بالرعاية على ذي الإعاقة. مادة رابعة: يجوز تعدد الأشخاص المتقدمين لرعاية ذي الإعاقة في حالة وجود أكثر من ذي إعاقة في الأسرة ذاتها.
مادة خامسة: في حالة إخلال المكلف بالرعاية بالتزاماته وثبوت إهماله والإضرار بذي الإعاقة تطبق عليه أحكام المادة 61 من القانون رقم 8 لسنة 2010 سالف الإشارة إليه.
وأضافت الحويلة: أما بالنسبة للاقتراحات الخاصة بمعالجة أي خلل يواجه ذوي الإعاقة، فلابد من تشخيص الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، ثم الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة في التشخيص لبعض الأنماط، ومن المهم إعادة النظر في الخدمات المقدمة لهم لتحسين الأداء المعرفي والمهاري لذوي الإعاقة.
إعادة التفكير في قضاء الإجازات والزيارات وحضور الاحتفالات
قالت رئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية د.أمثال الحويلة إن من أبرز من العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم مراجعة الجهات الحكومية، وكذلك يواجه أولياء أمور هذه الفئات مشكلات كثيرة بشأن إيجاد آلية توفير احتياجاتهم الخاصة وتحديدا تعليم أبنائهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فبكل تأكيد هناك صعوبات تواجه أسر ذوي الإعاقة، وهناك أسباب تتعلق بالصحة ومشكلات التشخيص والعلاج وهناك مشكلات اجتماعية فيما يتعلق بنظرة الأسرة لهم والأقارب والأصدقاء، ويتطلب هذا الأمر إعادة التفكير في قضاء الإجازات والزيارات وحضور الاحتفالات في ظل وجود شخص معاق بينهم، وكذلك ما يتصل بالتعليم، فيعتبر التعليم من أخطر المشكلات التي يواجهها ذوو الإعاقة والمتمثلة في النقص الواضح في المراكز المتخصصة لتعليم هذه الفئة أو من خلال المناهج الدراسية والكوادر المتخصصة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وكذلك هناك مشكلات أخرى كثيرة تتصل بالتدريس والحقوق التي كلفها لهم القانون.
مصدر خاص: تنسيق دائم لتفعيل المواد القانونية
في مقابل تساؤلات اهالي ذوي الإعاقة، أكد مصدر خاص في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لـ «الأنباء» أن الهيئة قامت بتوجيه إعلان رسمي إلى ذوي الإعاقة وأولياء الأمور بضرورة تزويد جهة التجنيد بالمستندات الخاصة بذي الإعاقة المطلوب للتجنيد، وفي مقدمتها شهادة الإعاقة الصادرة عن الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة على تنسيق دائما مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تفعيل المواد القانونية الخاصة بكل جهة لناحية تقديم التسهيلات لذوي الإعاقة.
الصيفي: الحكومة لا تطبق قانون المعاقين كما ينبغي
&cropxunits=322&cropyunits=450)
انتقد النائب الصيفي الصيفي التعسف الذي يواجه ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين برعايتهم، مشيرا في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الحكومة لا تقوم بتطبيق قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 كما ينبغي ولا تطبقه بالشكل الذي يليق بمكانة هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج دائما إلى مزيد من الاهتمام والرعاية.
ودعا الصيفي وزارة العدل للقيام بتعيين أشخاص معتمدين بلغة الإشارة والتخاطب وذلك ليتم التخاطب والتفاهم بين ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والشخص المعين من قبل الوزارة مع أخذ موافقة المعاق، على أن يوكل من يراه مناسبا له وبكامل حريته، وذلك حتى يستطيع الموكل بهذا التوكيل مراجعة جميع مؤسسات الدولة بأريحية وتذليل كل الصعاب التي قد يتعرض لها المعاق والمكلفون برعايته.