محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد انه يجب تحديد قوانين ولوائح جديدة بوضوح لتقليل مخاطر النزاعات التي تنشأ في قطاع الإنشاءات المستدامة في المنطقة، وان الضغوط المتزايدة والحث على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري امتثالا للتعهدات التي قطعتها بعض دول العالم على نفسها، سيزيد من نطاق نشوء النزاعات في قطاع الإنشاءات. وفي مقابلة أجراها مع رئيس تحرير مجلة ميد، قال الشريك في شركة HKA الاستشارية العالمية المتخصصة في التخفيف من حدة المخاطر وتسوية المنازعات بيل هاغارت، إنه بينما يتسابق أصحاب المشاريع لتلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي، فإن الزيادة في التغييرات التي طرأت مؤخرا على تصميمات المشاريع ستثير المزيد من الخلافات بين أصحاب المشاريع من جهة وشركات المقاولات من جهة أخرى.
وأضاف هاغارت: لقد تبين لنا فيما يقرب من نصف الحالات التي عرضت علينا ان السبب الأكبر للنزاعات في مشاريع البناء يعود للأوامر التغييرية المتعلقة بنطاق العمل، وتعتبر نزاعات العمل شائعة في مشاريع البناء ويمكن أن تنجم عن تغيير في التصميم، وقد تنشأ بسبب اختلافات في تفسير العقود، او مسائل الدفع وتسديد الالتزامات المترتبة للمقاولين.
ومن شأن تزايد التركيز الحكومي على الحد من تأثير تغير المناخ وإدخال لوائح جديدة، ان يعجل بحدوث تغييرات كبيرة في المراحل المتأخرة من عمر المشاريع، وهو ما قد يفتح مجالا جديدا لنشوء النزاعات والمطالبات.
ومضى هاغارت الى القول: لقد اصبح هذا الامر ملحوظا بالفعل، وقد عرضت علينا مؤخرا حالة تغيرت فيها متطلبات (الاستدامة) في منتصف عمر المشروع، حيث دعا العميل إلى التوقف عن التنفيذ مؤقتا طالبا من فريق التصميم إعادة هندسة عناصر المبنى للمساعدة في تحقيق مستوى أعلى من تصنيف الاستدامة.
وقال: من شأن اللوائح البيئية الغامضة او التي تفتقر الى الدقة والتحديد والهادفة لتقليل استهلاك الطاقة في البيئات القائمة مع تعزيز التنمية المستدامة، ان تخلق مخاطر كالغموض والارتباك حول المسؤوليات في مشاريع البناء.
وفي هذا السياق، تتخذ الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراءات للحد من انبعاثات الكربون مثل السعودية والإمارات للعب دور رائد في أسواق تحول الطاقة في العالم، كما تشهد جميع دول المنطقة وضع لوائح جديدة لتحسين أداء المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد، وتحسين الصحة العامة والسلامة والرفاه، وتعزيز التخطيط والتصميم والبناء وتشغيل المباني.
وانتهت مجلة ميد الى القول ان وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المباني والإنشاءات مسؤولة عن 39% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، منها 28% ناجمة عن استهلاك الطاقة و11% عن مواد البناء.