آلاء خليفة
أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بيانا بمناسبة فترة الامتحانات وتفشى ظاهرة الغش، مؤكدة فيه ان الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وفقا للمادة 10 من الدستور، كما ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه طبقا للمادة 13.
وأضافت الجمعية في بيانها ان التعليم وتربية النشء من أكثر المهام خطرا، وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها، وهما المؤشران الرئيسيان لمستقبل الدول، فالتعليم حق لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت، هدفه الأساسي بناء إنسان تترسخ فيه قيم وأخلاق فاضلة وإكسابه معارف ومهارات تضمن له حياة وافرة، ولقد تابعنا بقلق شديد تحول ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية إلى ثقافة عامة وسط ضعف التدابير التي تتخذها الأجهزة الحكومية، مما يشكل خطرا شديدا على مستقبل الكويت يتجاوز الخطر الأمني والمخاوف الاقتصادية.
وتابعت: لا يوجد أخطر من تنشئة جيل يتعلم مبادئ الفساد في مؤسسة حكومية، يفترض أن يتعلم بها الأخلاق والقيم الفاضلة، ولذلك نطالب بأن تظهر الأجهزة الحكومية خطوات جادة لمكافحة ثقافة الغش في الاختبارات من خلال:
٭ الرقابة الشديدة على جميع إجراءات الاختبارات، بدءا من انتقاء فريق من الأساتذة والموظفين الأكفاء الأمناء للإعداد للاختبارات، مرورا بإجراءات الطباعة، وانتهاءا إلى توزيع الاختبارات في المدارس.
٭ في حال تسرب الاختبارات في أي مرحلة دراسية كانت، يجب أن تشكل لجان تحقيق محايدة، تضم عناصر من خارج وزارة التربية، للتحقيق مع الأطراف ذات الصلة والتعرف على مكامن الخلل.
٭ تزويد المدارس بوسائل تكنولوجية حديثة للكشف عن الأدوات المستخدمة في الغش.
٭ التعامل مع الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية والتي تضبط في المدارس الحكومية والخاصة، على أنها أدوات جريمة تستوجب التحقيق مع الطالب وولي الأمر.
٭ إدراج الأدوات المساعدة على الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية في القوائم الممنوعة من الاستيراد.
٭ إصدار قرار من وزارة التجارة بمنع بيع وشراء الأدوات المستخدمة في الغش من سماعات وأجهزة تكنولوجية في الأسواق المحلية.
٭ متابعة الأجهزة المختصة في وزارتي الداخلية والإعلام للمواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوات المستخدمة في الغش وإحالتها للنيابة العامة.
٭ تطوير أدوات القياس والتقويم في المدارس وعدم اقتصارها على الاختبارات.