- 140 دولة وقّعت على اتفاقية الحد الأدنى للضريبة.. ونقاشات مفتوحة مع «المالية» بشأنها
- شريف شوقي: تخضع لها الشركات التي تعمل خارج الحدود بإيرادات مجمّعة 240 مليون دينار
- وليد عبدالفضيل: تحصيل الـ 11.5% خارج الكويت فرصة ضائعة على الاقتصاد الوطني
علي إبراهيم
كشفت ورشة عمل لـ «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، أن العديد من الشركات الكويتية ستدفع ضرائب تصل إلى 15%، فيما ستستفيد الكويت بـ 3.5% فقط من تلك الإيرادات الضريبية، وستحظى دول أخرى بـ 11.5% المتبقية نظرا لتدني الضرائب في الكويت لدون الحد الأدنى العالمي، إذ وقعت 140 دولة على الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيربط الحد الأدنى العالمي للضريبة عند 15%.
وأظهرت ورشة العمل التي تضمنت «الحد الأدنى العالمي للضريبة» أو «GloBE»، والتي تفرض حدا أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بما لا يقل عن 15%، محسوبا على أساس مجموعة قواعد محددة، وأن الشركات التي لديها معدل ضرائب فعال أقل من الحد الأدنى في أي دولة معينة ستكون مطالبة بدفع فرق الضريبة إلى موقع مكتبها الرئيسي، إذ سيتم تطبيق الضريبة على المجموعات التي لا تقل إيراداتها المجمعة عن 750 مليون يورو (240 مليون دينار).
وفي هذا الصدد، قال رئيس الخدمات الضريبية في الكويت ومصر وليبيا والخبراء الضريبيون في pwc الشرق الأوسط، شريف شوقي، إن التطور الذي يشهده عالم الأعمال عالميا وتطور الاقتصاد وطريقة عمل الشركات باتت معه المحاسبة الضريبية وعدالة الدفع الضريبية في العديد من الدول تحتاج إلى تغيير في القوانين، لذلك فإن الدول تقوم بتطوير الاتفاقيات الضريبية، وسن قوانين جديدة تواكب هذا التغير في الأعمال.
وأضاف أن الدول اتفقت على الركيزة الثانية التي تقضي بفرض حد أدنى من الضريبية وهو 15%، إذ كانت هناك شركات تتمتع بميزة أنها تذهب إلى الدول التي يطلق عليها جنة الضرائب، وتؤسس شركات هناك للهروب من دفع الضرائب، وهو ما فطنت إليه الدول وارتأت ضرورة وجود عدالة في توزيع الضرائب تخدم الدول النامية والمتطورة لتحقق أرباحا من وراء أعمال هذه الشركات.
وذكر أن الركيزة الثانية سوف يتم تطبيقها على الشركات التي يبلغ الحد الأدنى من إيراداتها المجمعة ما يعادل 750 مليون يورو (240 مليون دينار) وتعمل خارج الحدود الإقليمية، والتي ستضطر إلى دفع الحد الأدنى من الضريبية البالغ 15% في أي دولة تعمل فيها وتطبق الاتفاقية الضريبية.
وأوضح أن الشركات في الكويت تقوم حاليا بدفع 3.5% فقط ضرائب، وعند تطبيق الاتفاقية ستقوم بدفع النسبة الباقية لتحقيق الحد الأدنى من الضريبة والبالغة 15% إلى الدول التي تعمل فيها وتطبق الاتفاقية، وبين أن الدول التي ستوقع الاتفاقية ستستفيد منها مقابل الدول التي لم توقع إذ ستخسر ضرائب شركاتها التي سيتم دفعها إلى الدول الأخرى، موضحا أن تطبيق الكويت لضريبة أرباح الشركات بنسبة أقل من 15% يعد فرصة وإيرادات ضائعة عليها، إذ إن هناك نحو 11.5% المكملة للحد الأدنى ستكون ضائعة عليها وستستفيد منها دولة أخرى.
ولفت إلى أن اتفاقية «الحد الأدنى من الضريبة» ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2023، وبداية التفعيل في 2024، مضيفا أن هناك نقاشات بين «بريس وتر هاوس» ووزارة المالية وجار العمل على تقرير للتوصيات التي ستقدمها الشركة للوزارة بهذا الشأن.
وبين أن عدد الشركات التي قد يستحق عليها تطبيق هذه الضريبة تصل إلى نحو 20 شركة ومؤسسة في الكويت والتي يتجاوز حجم إيراداتها المجمعة مبلغ (750 مليون يورو).
بدوره، قال المدير التنفيذي لخدمات الضرائب في pwc وليد عبدالفضيل، إن الشركات الكويتية التي لديها حجم إيرادات مجمعة بنحو 240 مليون دينار، ولديها شركات تابعة أو أفرع وكيانات قانونية في الخارج وتعمل في دول وقعت على الاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة عليها أن تستعد جيدا للتعامل مع تلك المتغيرات، إذ إن فارق الضريبة المتمثل في 11.5% سيتم تحصيله في الدول التي تعمل بها في الخارج.
وأشار عبدالفضيل إلى أن الشركات الكويتية متميزة وتعمل الكثير منها عبر الحدود، وبينما لم توقع الكويت على تلك الاتفاقية فإن 140 دولة أخرى وقعت عليها بالفعل وباتت ملزمة بتنفيذها ما يعني أن أي أعمال للشركات الكويتية في تلك الدول سيتم تحصيل فارق قيمة الضريبة في إحداها ما يعد فرصة ضائعة على الاقتصاد المحلي الكويتي.
من جهته، قال الشريك في pwc، مصطفى سالم، إن الواقع الضريبي في العالم يشهد تغيرات في تطبيق الضريبة، وان التزام الشركات الكويتية التي سيبلغ حجم إيراداتها 750 مليون يورو ولديهم أعمال بالخارج سيلتزمون بالضريبة بصورة حتمية.
وأكد على ضرورة أن تبدأ الكويت إجراءاتها لمواكبة ذلك التحرك عالميا من خلال إجراء الإصلاحات الضريبية اللازمة خصوصا أن منظمة oced هي المسؤولة عن القواعد والإجراءات الضريبية وتراقب عليها مجموعة الـ 20.
من ناحيته، قال الشريك في pwc حسام الدين عفيفي، إن الكويت لديها كيانات قوية ومعروفة وتنتشر في عدد كبير جدا من دول العالم وحجم إيراداتها يتجاوز الحد الأدنى للضريبة المقررة عند 240 مليون دينار إيرادات مجمعة، وهو الأمر الذي يجب أن تتجهز له تلك الكيانات من الآن وتضع خططها وإجراءاتها، إذ سينعكس الأمر بصورة مباشرة على أعمالها وذلك سواء وقعت الكويت على الاتفاقية أم لا.
وحول تحصيل النسبة المتبقية من الضريبة على الكيانات الكويتية والتي تعادل نحو 11.5% بعد سداد ضريبتي الزكاة ودعم العمالـة بـ 3.5%، أشار إلى أن تحصيلها سيكون في إحدى الدول التي وقعت على الاتفاقية وفق ضوابط سيتم تحديدها لمعرفة أي دولة تحديدا يمكنها تحصيل تلك النسبة المتبقية من الضريبة.
وقد أوصى الخبراء المتخصصون الشركات بتقييم وضعها الحالي فيما يتعلق بهذه التغييرات والتأكد من توافقها مع الإصلاحات العالمية.
