علي إبراهيم
قال رئيس الخدمات الضريبية في الكويت ومصر وليبيا والخبراء الضريبيين في pwc الشرق الأوسط، شريف شوقي، إن الشركات الكويتية التي لها استثمارات خارجية يتم تجميعها في البيانات المالية المجمعة في ميزانية الشركة الأم بالكويت يطبق عليها قانون الركيزة الثانية المتعلق بالحد الأدنى للضريبة عالميا عند 15%، وذلك حتى في ظل عدم وجود كيان اعتباري او قانوني تابع للشركة في الخارج، متطرقا في الوقت ذاته إلى تأثير ضريبة دخل الشركات في الإمارات على الشركات الكويتية.
وبين شوقي خلال ورشة عمل برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار حول «التأثيرات الرئيسية وأفضل الممارسات للاستعداد للتغييرات والتحديثات القادمة في المنطقة»، أن شركات الاستثمار التي لها أذرع تابعة في الخارج، ووصل حد إيراداتها لنحو 750 مليون يورو ستطبق الحد الأدنى للضريبة بالتبعية.
بدوره، تحدث المدير التنفيذي لخدمات الضرائب في pwc وليد عبدالفضيل، عن ضريبة الدخل التي ستطبق في الإمارات خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 0 و9% واثرها على الشركات الكويتية، مبينا أن نظام ضريبة الشركات المطبق هناك يعد ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليا، حيث ستطبق الضريبة بنسبة 0 إلى 9%.
ولفت عبدالفضيل إلى أنها ستكون 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، مبينا أن النسبة الضريبية ستكون مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفاة لمعايير محددة يتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بدوره، سلط الشريك في pwc، حسام عفيفي الضوء على الضرائب في الإمارات بالنظر إلى أن الدولة تتطلع إلى إدخال ضرائب اتحادية على الشركات والتي سيتم العمل بها للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، حيث سيتم تطبيق الضرائب في جميع الإمارات وعلى جميع الأنشطة التجارية على حد سواء، باستثناء استخراج الموارد الطبيعية، والتي ستظل خاضعة للضرائب على مستوى الإمارة.
بدوره، قال الشريك في pwc، مصطفى سالم، إن شركات المنطقة الحرة ستكون ضمن نطاق ضريبة دخل الشركات في الإمارات وستكون مطالبة بالتسجيل وتقديم إقرار ضريبي، ولكنها ستظل تستفيد من الإعفاءات الضريبية بنسبة 0%في حال الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والرقابية وعدم مزاولة الأعمال التجارية في البر الرئيسي للدولة.
وتطرق إلى أنه سيكون هناك نسب ضرائب مختلفة للشركات متعددة الجنسيات التي تستوفي المعايير في إطار «الركيزة الثانية»، حيث تستحق ضريبة دخل الشركات على أساس صافي الربح المحاسبي المفصح عنه في البيانات المالية للشركة، مع الحد الأدنى من الاستثناءات والتعديلات، ويمكن ترحيل الخسائر الضريبية المتكبدة من تاريخ سريان ضريبة دخل الشركات مقابل الدخل الخاضع للضريبة في الفترات المالية التالية.
بدورها، قالت الأمين العام المساعد في اتحاد شركات الاستثمار، فدوى درويش، إن معظم شركات الاستثمار تدير محافظ في دول الخليج ودول أخرى وسوف تتأثر بتطبيق ضريبة الركيزة الثانية المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة عالميا.
وأضافت درويش أن ورشة العمل أظهرت أن الدولة التي لن تدخل في اتفاقية الحد الأدنى للضريبة وكانت لديها معدلات ضريبية صفرية أو أقل من مستوى 15% على الشركات، ستفقد إيرادات ضريبية مستحقة لها والتي ستحصلها دولة أخرى.
ولفتت إلى ان الورشة أوضحت أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى عالميا في يونيو 2023 وتوقيع نحو 140 دولة عليها وفي ظل النشاط الكبير للشركات الكويتية في الخارج فإن دور الاتحاد في هذا الجانب ينصب على تنبيه وتوعية الشركات للاستعداد لما هو قادم.
وشددت درويش على انه يجب الانتباه إلى تفاصيل تلك الضرائب وأثرها المباشر على الشركات في الكويت للوصول الى الممارسات الأفضل في التعامل معها وكذلك تحقيق الخيارات الأفضل للشركات والدولة على حد سواء.
