ذكرت شركة التكنولوجيا العملاقة "ميتا بلاتفورمز" أن مشروع القانون بشأن أمان الإنترنت في المملكة المتحدة "يخاطر بمراقبة رسائل الأشخاص الخاصة دائما، وحجبها" ما لم يتم تغييره.
ويضاف ذلك إلى قائمة الشكاوى الطويلة التي تم تقديمها مؤخرا ضد القانون المقترح، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء
ويدرس البرلمان البريطاني مشروع الأمان عبر الإنترنت، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وقدرت الحكومة عدد الخدمات التي سيتم تطبيقه عليها بأكثر من 25 ألفا.
وأضافت "ميتا" أن مشروع القانون ما زال يواجه تعديلات محتملة، لكنه يدفع أكبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث إلى مساعدة الأشخاص في تجنب "المحتوى المشروع، لكنه ضار" عبر ما يسمى بالخدمات من مستخدم إلى آخر.
ولا يميز ذلك بين الرسائل والمواد المعروضة علنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يتضمن "تدقيق كل الرسائل الخاصة".