جدد مجلس الوزراء القطري أمس إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادتهما وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، مؤكدا تضامن دولة قطر الكامل معهما ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
وترأس الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري أمس الأول. وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن ذلك جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الذي عقد بمقره في الديوان الأميري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وشدد المجلس على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والاستمرار في مسار الحوار والديبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المواطن القطري الذي استشهد إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصاب في الحادث بالشفاء العاجل.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار أميري بتنظيم إعداد التشريعات.
ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنيـة ليحل محل القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، وبهدف تنظيم إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الحكومية التي تقترحها الجهات المختصة، وتطوير العمل التشريعي الحكومي، وتعزيز التخطيط والمتابعة والحوكمة في العملية التشريعية الحكومية، بما يُواكب المتغيرات المستقبلية ويكفل حسن إعداد التشريعات الحكومية ومواءمتها مع الإستراتيجيات المعتمدة.
هذا، ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية.