كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال الفترة ما بين 2003 و2021 الى 14.4 الف مشروع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل تركزت في الإمارات بحصة 41% من عدد المشاريع وفي مصر بحصة 19% من التكلفة الاستثمارية.
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، والذي أطلقته أمس أن هناك تحسنا نسبيا لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرارا في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباينا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، في مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، أشار المدير العام لـ «ضمان» عبدالله احمد الصبيح الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في عام 2022، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15% والتكلفة بمعدل 86% لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
ووفق قاعدة بيانات FDI Markets حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بـ 7.5% من التكلفة، و12.6% من عدد المشاريع، في المقابل كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليارات دولار.
كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 455 مشروعا، أما قطاعيا فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6% من حيث عدد المشاريع.
وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، لاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20% الى 134 مشروعا، والتكلفة بمعدل 55% الى 6.6 مليارات دولار خلال العام 2021.
وقد مثلت السعودية الوجهة الأولى بـ 38 مشروعا وبتكلفة 1.3 مليار دولار، فيما حل قطاع خدمات الأعمال في المقدمة بـ 47 مشروعا وقطاع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة بنحو 1.7 مليار دولار.
ومع تراجع درجات الثقة واليقين في ظل الأحداث الدولية والإقليمية المتصاعدة، أكد الصبيح مواصلة المؤسسة التي أنشئت في عام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة، مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، حيث قدمت استنادا إلى خبرتها الطويلة الممتدة لنحو 5 عقود خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية العام 2021.
وشدد الصبيح على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة خصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.