قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أخبر المشرعين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، بأن حدوث ركود كأحد عواقب ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر «احتمالا أكيدا».
ويأتي هذا الخطاب الواضح في الوقت الذي يواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي تحدي خفض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها في 40 عاما، مما يخلق خطر فقدان البنك المركزي لمصداقيته إذا فشل في رؤية تقدم حقيقي، وعلى الرغم من اعترافه بالمخاطر، فإن باول أبقى على وجهة نظره بأنه لا تزال هناك طرق لتجنب الوقوع في براثن الركود.
وقال باول: «نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع، لذلك نلتزم وبقوة بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك على وجه السرعة للقيام بذلك. ولدينا كل من الأدوات التي نحتاج اليها والعزيمة اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار نيابة عن العائلات والشركات الأميركية». ويسعى كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض والكونغرس الأميركي مجتمعين إلى خفض معدلات التضخم. وعلى الرغم من تخطيط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن أدواته تعد محدودة خاصة وأن البنك المركزي لا يتحكم في العديد من العوامل التي تحرك التضخم في الوقت الحالي. وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «الأحداث التي جرت طوال الأشهر القليلة الماضية حول العالم جعلت من الصعب أن نحقق ما كنا نريده». وقد لامس التضخم مستويات ذروة جديدة في مايو الماضي مما يوضح أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي قد لا تكون فعالة. وفي شهادته مرة أخرى يوم الخميس، قال باول إن التزامه بمحاربة التضخم «غير مشروط».
وفي الوقت ذاته، تتزايد الضغوط على إدارة بايدن لخفض الأسعار للعائلات الأميركية على وجه التحديد في محطات البنزين. وتتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، حيث يرى سيتي جروب أن احتمالات حدوث ركود عالمي تقترب من 50%.
تراجع مبيعات المنازل
انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.4% في مايو إلى المعدل السنوي المعدل موسميا والبالغ 5.41 ملايين وحدة، وفقا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. إذ انخفضت المبيعات بنسبة 8.6% على أساس سنوي، مسجلة أضعف قراءة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19 في يونيو 2020. وبنهاية مايو، كان هناك 1.16 مليون عقار سكني معروض للبيع، بزيادة شهرية نسبتها 12.6% وبانخفاض سنوي بلغ 4.1%. ووفقا لوتيرة المبيعات الحالية، يمثل ذلك عرضا لمدة 2.6 شهرا.
واستمر انخفاض العرض في الضغط على أسعار المساكن. وبلغ متوسط سعر المنزل المبيع في مايو 407.600 دولار، بنمو بلغت نسبته 14.8% مقارنة بمستويات شهر مايو 2021، فيما يعد أعلى سعر على الإطلاق بعد تجاوزه لمستوى 400 ألف دولار للمرة الأولى. نجح مؤشر الدولار في الحفاظ على أدائه القوي واستقر فوق مستوى 101 لمدة 9 أسابيع حتى الآن.
وأدى ارتفاع الطلب على الدولار إلى انخفاض كل من اليورو والجنيه الاسترليني إلى ما دون 1.06 و1.23 على التوالي. من جهة أخرى، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ارتفاع الأسعار بسبب تزايد المخاوف من حدوث ركود.
وفي وول ستريت، تحسن أداء الأسهم بعض الشيء بعد 3 أسابيع متتالية من الانخفاض. وأنهى كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي تداولات الأسبوع بارتفاع بلغت نسبته 3.06% و2.68% على التوالي. ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في كندا خلال شهر مايو بوتيرة لم يشهدها المؤشر منذ عام 1983 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 48%. وتسارعت وتيرة نمو التضخم السنوي إلى 7.7% في مايو، فيما يعد أعلى بكثير من 6.8% المسجلة في أبريل وأبعد بكثير من توقعات بنك كندا والتي تبلغ 5.8%. وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء التي ارتفعت بشدة منذ الحرب في أوكرانيا، يظل معدل التضخم الأساسي السنوي في كندا في حدود 6%. وأخيرا، كان مؤشر أسعار المستهلك المشترك، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لأداء الاقتصاد، مطابقا لأعلى مستوياته المسجلة في يوليو 1991 بوصوله إلى 3.9%.
وكان التضخم الآن أعلى من المستوى المستهدف لبنك كندا البالغ 2% لمدة 15 شهرا. وأدى ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة الأخير بمقدار 75 نقطة أساس إلى تأكيد توقعات السوق برفع بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو المقبل.