47 عاماً على انضمام الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة: سجل حافل بالإنجازات والالتزامات الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

تصادف اليوم الذكرى الـ 47 على انضمام الكويت الى هيئة الأمم المتحدة في عام 1963 بناء على توصية مجلس الأمن الصادرة في 7 مايو من ذلك العام لتكون العضو رقم 111. ففي هذا اليوم ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خطابا من على منبر هيئة الأمم المتحدة شكر فيه باسم الكويت حكومة وشعبا أعضاء الجمعية العامة على الاجماع الذي قوبل به طلب انضمام الكويت الى المنظمة الدولية. وقال سموه الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية حينها ان «الكويت التي استكملت استقلالها في 19 يونيو 1961 لتشعر بمزيد من الرضا ان تمكنت في الفترة الأخيرة التي سبقت انضمامها الى الأمم المتحدة من كسب ثقة واعتراف جميع الدول الاعضاء تقريبا كما انضمت الى ما يقرب من عشرين منظمة واتفاقية دولية واقليمية». وأضاف ان «مساهمة الكويت في هذه النشاطات ليدل دلالة واضحة على ان الكويت لم تكن تنظر الى الاستقلال وبالتالي الى عضوية الأمم المتحدة كغاية في حد ذاتها بل كوسيلة للمساهمة في تحقيق حياة افضل لها ولسائر شعوب العالم». واستطاعت دولة الكويت خلال تلك السنوات ان تكسب ثقة وتأييد جميع اعضاء المنظمة العالمية كما مارست سياستها الرامية الى توثيق علاقاتها مع الدول الاخرى على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وكان للكويت مواقفها الواضحة تجاه القضايا الاقليمية والدولية مثل دعمها للقضية الفلسطينية والحد من معاناة الشعب الفلسطيني ودعمها لكل ما من شأنه المحافظة على سيادة العراق ووحدته الوطنية وادانتها لاعمال الارهاب وقناعاتها الراسخة بضرورة نزع اسلحة الدمار الشامل واعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية والحل السلمي للنزاع حول الجزر الاماراتية. كما لم تنس الكويت هموم العالم وهي تعيش ازمة الاحتلال العراقي الغاشم حيث تطرق خطاب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد امام الجمعية العامة في 27 سبتمبر 1990 الى مشكلة الديون معلنا إلغاء كل الفوائد على قروضها اضافة الى بحث اصول القروض مع الدول الأشد فقرا للتخفيف عن كاهلها وقد اتخذت الكويت قرارات ألغت بموجبها الديون عن بعض الدول. وقامت الكويت منذ اليوم الاول لانضمامها الى الأمم المتحدة بالالتزام بمساهماتها في جميع البرامج الدولية لخلق شراكة عالمية من اجل تحقيق التنمية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد الكويت المشارك في اعمال الدورة الـ 64 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشيخ ناصر المحمد في خطابه الذي ألقاه امام الدورة العام الماضي «ستستمر الكويت في نهجها الثابت بالوفاء بكامل التزاماتها المالية تجاه المؤسسات والصناديق والبرامج الدولية والاقليمية العاملة في مجال تقديم المساعدات التنموية ودعم مشاريع البنى التحتية للدول النامية والدول الاقل نموا». وأكد ان الكويت ستواصل ايضا مساهمتها في تمويل المشاريع التنموية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي قدم منذ انشائه في عام 1961 مساعدات لأكثر من 100 دولة تجاوزت قيمتها 14.5 مليار دولار. وتابع سموه «كما قامت الكويت بمبادرات بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للتخفيف من الفقر في الدول التي تضررت من ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية حيث أنشأت صندوق الحياة الكريمة برأسمال قدره 100 مليون دولار كما خصصت 300 مليون دولار لمكافحة الفقر في أفريقيا وذلك عن طريق البنك الاسلامي للتنمية». وأضاف «ورغم ان الكويت دولة نامية الا ان نسبة ما تقدمه من مساعدات انسانية تنموية تتجاوز النسبة المعتمدة في المؤتمرات الدولية حيث بلغت النسبة 1.31% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 0.45% للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وتواصل الكويت سجلها الحافل بالانجازات والالتزامات الدولية وستعمل على تنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية من اجل حفظ وتعزيز السلام والأمن العالميين.