وجدت محكمة باريس الإدارية في حكم أصدرته أن الدولة الفرنسية فشلت في إدارتها الأولية لجائحة فيروس كورونا.
وأشارت المحكمة إلى الفشل في تخزين ما يكفي من الكمامات قبل الجائحة وإلى إصدار نصيحة في البداية بأن الكمامات ليس لها فائدة لعامة الشعب ، على عكس المعلومات العلمية المتاحة .
وقدم أشخاص أصيبوا بالفيروس وأقارب أشخاص متوفين التماسا إلى المحكمة التي ركزت حكمها على الفترة الممتدة من بداية الجائحة وحتى أيار/مايو 2020 .
ورفضت المحكمة المطالب بالحصول على تعويضات، حيث حكمت بأنه لا يوجد دليل كاف على وجود صلة مباشرة بين الأخطاء التي ارتكبتها الدولة والإصابة بالفيروس.
يذكر أن فرنسا تضررت بشدة جراء الجائحة في المرحل الأولى قبل أن تفرض الحكومة إغلاقا صارما في منتصف آذار/مارس 2020 .