- 15 ألف كويتي استمروا في العمل خلال الجائحة ولم يحصلوا على «الصفوف الأمامية» أو أي امتيازات
- نطالب بالعدالة.. فجميع موظفي الدولة من حقهم إجازة مرافق مريض إلا العاملين في «النفطي»
- نطالب بشمول عمال «النفطي الخاص» بقرارات مجلس الخدمة المدنية في العطل والإجازات
- «ايكويت» حققت أرباحاً قياسية خلال «كورونا» وآخرها العام الماضي بما يفوق 1.1 مليار دولار
- نعمل في «النفطي الخاص» بدون تأمين صحي او علاج بمستشفى القطاع ولابد من تحقيق مطالبنا
- تصدينا لمقترح كان يهدف إلى تقليل أجور العاملين بنسبة 50% مع بداية أزمة كورونا
أجرى اللقاء: أسامة أبو السعود
رجل لا يحمل هموم العاملين في الشركة فقط، بل تشمل جهوده جميع العاملين بالقطاع النفطي وفي القلب منهم القطاع الخاص سواء نفطيا كان او غيرذلك، انه نائب رئيس نقابة العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس، الذي ظل يدافع على مدى السنوات الماضية عن حقوق العمال في كل مجال والذين يتعرضون للمشكلات وضياع الحقوق. وخلال لقاء خاص مع «الأنباء» ثمن الفارس جهود العاملين الكويتيين في شركة ايكويت والتي حققت ارباحا قياسية خلال سنوات كورونا واخرها العام الماضي بما يفوق 1.1 مليار دولار، مشيرا الى ان نسبة العمالة الوطنية من الشباب بلغت 750 عاملا بأكثر من 64% من حجم العمالة في الشركة وهي نسبة تشعرنا بالفخر بالكوادر الوطنية. وطالب الفارس بضرورة تكرار تجربة «ايكويت» الرائدة في مجال البتروكيماويات وان تكون هناك «حصة حكومية» اكبر في اي شراكة عالمية لاستيعاب طاقات الشباب، وتعديل التشريعات التي تميز بين العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الحكومي والخاص، مشيرا الى ان هناك اكثر من 15 الف كويتي استمروا في العمل خلال ازمة كورونا وتعطل جميع مرافق الدولة ومع ذلك لم يحصلوا على مكافأة الصفوف الامامية او امتيازات خاصة. وذكر ان العاملين في القطاع النفطي الخاص يعملون بلا تأمين صحي او علاج بمستشفى القطاع وجميع المواطنين الموظفين في الدولة من حقهم اجازة مرافق مريض الا العاملين القطاع النفطي، مطالبا بشمول عمال القطاع النفطي الخاص بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالعطل والاجازات الرسمية اسوة بنظرائهم في مختلف الجهات في الدولة، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية حدثنا عن شركة ايكويت للبتروكيماويات وما حققته من ارباح خلال السنوات الماضية ونسبة العمالة الوطنية بها؟
٭ «ايكويت» شركة كويتية بشراكة عالمية متخصصة في صناعة البتروكيماويات ولها باع طويل في هذا المجال وتحظى بمكانة دولية محترمة لما تقدمه وهو ما انعكس بقوة في حجم الانتاج والارباح التي حققتها حتى خلال ازمة «كورونا» على مدى الأعوام الماضية.
واليوم تجاوز عدد العمالة الوطنية من الشباب الكويتي فيها 750 عاملا بنسبة اكثر من 64% من حجم العمالة وهي نسبة متميزة وتشعرنا بالفخر بأهمية العنصر الوطني، وبلغت ارباحها في 2021 ما يفوق 1.1 مليار دولار وكان تحقيق هذه الارباح الكبيرة من اكبر التحديات لادارة الشركة والعاملين خاصة مع انتشار الجائحة وتأثراتها الخطيرة التي عاشها العالم اجمع، ولكن بفضل الله اثبت شباب الكويت كفاءتهم وقدرتهم على الانتاج وتخطي الازمات بمراحل متقدمة جدا، ويحق لنا ان نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير على تلك الجهود الطيبة كما نشكر ادارة الشركة على تقديرهم واهتمامهم بالعنصر الوطني.
بعد تحقيق هذه الارباح ما مطالبكم وخاصة بمجال تشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في البتروكيماويات وتوظيف الشباب؟
٭ الصناعات البتروكيماوية هي الرائدة دوليا، والتوجه العالمي لا ينظر فقط الى انتاج النفط وتكريره ولكن ابعد من ذلك عبر البتروكيماويات وهي المستقبل الواعد، وتدخل اليوم في مختلف الصناعات وكل مجالات الحياة ابتداء من المعدات الطبية وصناعة السيارات والاثاث المنزلي وغيرها، ونحن بحاجة الى زيادة رأس المال الكويتي في هذه الصناعة الحيوية والتوسع فيها.
وبما انه وضح جليا نجاح التجربة في شركة «ايكويت» عبر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشراكة العالمية فإننا نطلب من الحكومة التوسع في هذا المجال، وعمل شراكات مماثلة شريطة ان تكون اليد العليا والنفوذ الاقوى للجانب الكويتي كما هو الحال في «ايكويت» اليوم.
ولذلك يستطيع العاملون الكويتيون في الشركة أخذ حقوقهم، ومع هذا نحتاح الى تشريعات جديدة من مجلسي الامة والوزراء واهتمام اكبر من الهيئة العامة للقوى العاملة لانصاف العاملين في هذه القطاعات الحيوية جدا، ومع الاسف نجد التفرقة الواضحة بين مواطن وزميله، فالاول يعمل في شركة نفطية حكومية والآخر بشركة نفطية خاصة أو عقد مقاول، وهناك اختلاف كبير في الحقوق والمميزات، فالعاملين في القطاع النفطي الخاص لا يحصلون على كثير من حقوقهم وامتيازاتهم التي اقرها لهم القانون مع الاسف.
المساواة في المزايا
هل تطالبون بالمساواة بين العاملين في القطاع النفطي الحكومي والخاص من حيث الحقوق والواجبات واقرار بعض الامتيازات مثل مكافأة الصفوف الامامية وحق العلاج والرعاية السكنية وغيرها؟
٭ مع الاسف لا يوجد بالقطاع الخاص ما يجبر رب العمل على الانصياع للقرارات والمزايا التي يتمتع بها العاملون في الشركات النفطية الحكومية، ولذلك تجد صعوبة في ان يحصل العامل بالقطاع النفطي الخاص على حقوقه.
ومثال على ذلك، أثناء ازمة كورونا تعطلت الدولة بكل منشآتها لعدة اشهر متواصلة عدا الجهات العسكرية والصحية والنفطية وبينهم 15 الف كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص استمروا على رأس عملهم ولم يحصلوا على ابسط شيء مما حصل عليه زملاؤهم الذي يعملون في نفس المنشأة لان هذا موظف بشركة حكومية وحصل على عمل اضافي ومكافأة الصفوف الامامية، بينما العامل في الشركات النفطية الخاصة لم يحصل على شيء.
وهناك عدة مطالبات للعاملين في القطاع النفطي الخاص لضمان واستمرارية الانتاجية والعامل يحتاج الى أبسط الامور وهو التأمين الصحي او دخول مستشفى الشركة، فمتى ما تم اطمئنان العامل ان هناك رعاية طبية صحيحة له ولأسرته في مستشفى الاحمدي التابع لشركة نفط الكويت، فهذا ينعكس بشكل ايجابي على الموظف وانتاجيته والاستثمار في العنصر الوطني.
وكذلك نطالب بشمول العاملين في القطاع النفطي الخاص بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالعطل والاجازات الرسمية في الدولة، ولو على اقل تقدير يكون ذلك للشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة حيث يعاملون معاملة زملائهم في الشركات النفطية او العاملين بالجهاز الاداري في الدولة.
تشريعات جديدة
هل تعتقدون ان القطاع النفطي الخاص يستطيع جذب المزيد من العمالة الوطنية لو تم تعديل القوانين والتشريعات؟
٭ هذا يحتاج الى تعديل التشريعات والقوانين، ومثال على ذلك حتى لا يكون حديثنا مجرد كلام فقط وليشعر الجميع بمعاناة العاملين في القطاع النفطي الخاص، فجميع العاملين في الدولة يمكنهم الحصول على اجازة مرافق مريض، ولكن العامل بالقطاع النفطي الخاص وفي ظل القصور التشريعي الحالي لا يمكنه الحصول عليها، ونتمنى من مجلسي الامة والوزراء اعادة صياغة القوانين والقرارات التي تتعلق بالعاملين في نفس المنشأة بحيث لا يحدث تمييز بين موظف وزميله في المنشأة الواحدة ولتحقيق مبدأ العدل والمساواة بينهم.
هل كان هناك تواصل مع ادارة مؤسسة البترول وأعضاء مجلس الامة لتعديل تلك التشريعات والقوانين؟
٭ بالفعل حضرنا عدة اجتماعات بدعوة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بحضور عدد من قيادات القطاع النفطي على رأسهم وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح ورئيس مؤسسة البترول بالانابة وفاء الزعابي والعضو المنتدب احمد الحمد وقيادات العمل النقابي يتقدمهم رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد العنزي ورئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات السابق محمد الهاجري ورئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض ورئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهاجري، وتمت مناقشة مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص وضرورة ان يكون جاذبا للعمالة الوطنية عبر تحقيق المطالب المستحقة والتي دعمها اتحاد عمال البترول منذ فترة وتقدم بكتب رسمية بها الى وزير النفط السابق.
وتقدمنا خلال تلك اللقاءات بالعديد من المطالب لضمان الحصول على الحد الادنى من حقوقنا، فمع الاسف وصلنا الى اليوم الذي لا يدفع فيه حتى راتب الموظف الكويتي في القطاع النفطي الخاص لمدة شهر او شهرين، ويضطر للذهاب الى ادارة الشركة المتعاقدة للحصول على راتبه.
ماذا عن التنسيق مع اتحاد عمال البترول في المطالبة بتلك الحقوق وهل له موقف من ذلك؟
٭ نعم، قام اتحاد عمال البترول بعقد عدة لقاءات مع لجنة الموارد البشرية والقيادات النفطية لتحسين بيئة العمل وتعديل بعض التشريعات والقوانين واضافة العديد من الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، وتم عمل العديد من اللقاءات وان لم تكن هناك نتائج ملموسة على الارض، وربما كان الانجاز المهم هو تصدينا لمقترح قانون قدمته الحكومة لتقليل اجور العاملين 50% مع بداية ازمة كورونا، وهذا المقترح كان كارثيا وكان في طريقة الى النور لولا تصدينا كعمال واتحادات ونقابات عمالية ونواب مجلس الامة له.
55 ألف مواطن في القطاع الخاص استحقوا «الصفوف الأمامية»
اشار الفارس الى التفرقة بين ابناء الوطن من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية والجهود التي بذلتها النقابات والاتحادات العمالية لضمهم لمكافأة الصفوف الامامية، مضيفا: قدمنا مطالبات بصرف المكافأة الى لجنتي الموازنة والموارد البشرية ولكن لم يتم النظر في طلبنا الى الآن.
وتابع: بعدها تقدمنا بتشريع لتعديل القانون واقتراح اضافة العاملين في القطاع النفطي الخاص الى مكافأة الصفوف الامامية، ولكن حتى الان لم يتم البت في الموضوع مع العلم ان الميزانية موجودة، ونحن نتحدث عن 55 الف كويتي في القطاع الخاص استمروا على رأس عملهم خلال جائحة كورونا.
تطبيق القانون
ذكر الفارس ان اغلب العاملين في القطاع النفطي الخاص كسبوا الكثير من القضايا ومنها قضية اجازة العطل الرسمية ولكن حتى الان لم تطبق تلك الاحكام، لافتا الى ان بعض الشركات تطبق القانون بمزاجية ودون اي مراعاة لحقوق العاملين.
تكويت «ايكويت»
بين الفارس ان نسبة العمالة الوطنية مرضية حاليا الى حد ما، مضيفا «نطمح الى تكويت الشركة بشكل كامل ولكن لابد من وجود بعض المتخصصين الاجانب».