بيروت ـ اتحاد درويش
أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أن ملف انفجار مرفأ بيروت هو من الملفات العالقة ومن أهمها، والشعب اللبناني ينتظر حلا له وأن التسوية ممنوعة في هذا الملف.
وأوضح بوصعب، بعد لقائه اهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ، أن هذا الملف متوقف منذ ستة أشهر والقضاء مكربج، وقد تواصلت بشأنه مع الرؤساء الثلاثة ومع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووجدت كل التجاوب للسير به باتجاه الحل، متحدثا عن الأسباب التي أدت الى تعليق العمل بالملف والتي لها علاقة بالمرسوم العالق عند وزير المالية ويتعلق بتشكيل غرف التمييز ولم يوقعه بسبب الاشكالية التي لها علاقة بالميثاقية.
ولفت الى انه في الماضي كان هناك نموذجان لعشر غرف من عشر قضاة وكانت مقبولة ونموذج جديد لأحد عشر قاضيا (ستة مسيحيين وخمسة مسلمين) ولا يعني ذلك أن نبقى نسير به وإلا نكون انكسرنا وانكسر القضاء، ولا أن نسير بخمسة مسلمين وخمسة مسيحيين ليس اليوم، هذا هو المهم، بل المهم أن يوقع المرسوم من أجل أن يعاود القضاء العمل ويعود القاضي ويتسلم الملف أي يكن هذا القاضي ام غيره، مقترحا ان يجري توقيع المرسوم بعشرة قضاة خمسة مسلمين وخمسة مسيحيين، موضحا أن هذا الأمر ناقشه مع وزير العدل وعليه أن يحظى بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، مقترحا السير بالتعديل بعشرة قضاة أي خمسة مسلمين وخمسة مسيحيين وهو الخيار الذي يقدم الحل للأزمة الانسانية التي لا أحد يريد أن يكون شاهد زور عليها خصوصا أننا على بعد أسابيع قليلة من ذكرى انفجار المرفأ.
ورأى أن اهالي ضحايا وشهداء المرفأ وكل اللبنانيين يأملون ألا تعرقل السياسة او الطائفية والمذهبية هذا الملف، رافضا الدخول في موقف التيار الوطني الحر أو الفريق الآخر وما اذا كان يقبل بما اقترحه أم لا، مؤكدا أن كل من تحدث معهم من الافرقاء السياسيين ومن الكتل يريدون ايجاد حل لقضية المرفأ وان لدية كل الاطمئنان في ذلك، مشددا على وضع أهمية ملف المرفأ قبل السياسة والميثاقية.