قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق جيلسومينا فيجليوتي، إن البنك قد يرفع العام الجاري قيمة تمويلاته التي بلغت مليار يورو سنويا خلال الأعوام السبعة الأخيرة، نظرا لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ COP27.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق - «الآن نعمل على الانتهاء من الاتفاق بشأن تمويل المشروعات الجديدة بقطاع السكك الحديدية ومحطات معالجة مياه الصرف، كما نرحب بتمويل مشروعات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في ظل ظروف اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، ونعمل على إعداد قائمة بمشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية لاستعراضها بمؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل».
وتابعت «ليس هناك مشروع واضح الآن بشأن الأمن الغذائي، ولكن إذا تلقينا عرضا لتمويل إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب، فسيكون محل ترحيب من جانبنا».
وبسؤالها عن رؤيتها لإطلاق وثيقة «ملكية الدولة» لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكدت فيجليوتي أنه في كثير من الاقتصادات يشكل القطاع الخاص رافعة أساسية للنمو، وبالتالي فإن مصر يمكن أن تحقق قصة نجاح من خلال إطلاقها وثيقة «ملكية الدولة».
وقالت «من ناحيتنا يمكننا أن نوفر التمويلات لشركات القطاع الخاص، فنحن حريصون على العمل معه، ونعتقد أن هذه خطوة جيدة من الناحية الاقتصادية». وتابعت «نقدر مبادرة الوزيرة رانيا المشاط، وتقديمها عرضا للمشروعات المطلوب تمويلها وهو نهج جيد للعمل يمكن أن يكون فاعلا جدا».
وعما ترى أنه مفتقد على طريق المزيد من إتاحة تمكين القطاع الخاص، قالت «شهدت العلاقة طويلة الأمد مع مصر والتي ترجع إلى عام 1979 تمويل البنك للعديد من المشروعات التنموية، وبإمكاننا دفع القطاع الخاص نحو المزيد من النجاح عبر تقديم القروض للمشروعات من خلال الوسطاء الماليين، وهذا ما نفعله بإتاحة خطوط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك المصرية».
وقالت فيجليوتي «منذ بداية جائحة كورونا قدمنا 6 .1 مليار يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الاستثمار وفرص العمل، وهو هدف مهم للبنك، نعلم أنها فرصة لخلق فرص العمل وتمكين النساء من اصحاب هذه المشروعات».
وعن رؤيتها لخطوة طرح أصول مملوكة للحكومة ببعض البنوك والشركات والموانئ لمستثمرين وما إذا كان هذا الإجراء يمثل خطوة جيدة على طريق تعزيز الاستثمارات، أوضحت أن إقدام المستثمرين الأجانب على مشروعات طويلة الأجل، وتأسيس الشركات يقدم مصدرا جيدا لنمو الدخل وتحقيق التنمية، قائلة «لا اعتقد أن فتح الباب لرؤوس الأموال من خارج البلاد أمر سلبي، بل إيجابي بالنظر إلى أنه يؤدي لاجتذاب خبرات مختلفة وجديدة، وذلك في ظل وجود قواعد وقوانين ملزمة ومنظمة لهذه الاستحواذات».
وأشارت فيجليوتي إلى أنه من شأن هذه الاستحواذات تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وتنمية القطاع الخاص وأيضا تعبئة المزيد من الموارد المحلية نحو المزيد من الاستثمارات.
وعن تقييمها للسياسات المالية المتخذة من قبل البنك المركزي المصري لمواكبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، قالت «إن العالم بأكمله عاش موقفا بالغ الصعوبة على مدار الخمس سنوات الأخيرة، بدأ بجائحة عالمية ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي كان لها تداعياتها الكبرى على أسعار الغذاء والطاقة، الأمر الذي تطلب تشديدا للسياسات المالية والنقدية لمواكبة هذه الظروف بحسب حاجة كل دولة، ولكن ما يمكن تأكيده أن الاقتصاد المصري كان أحد الاقتصادات التي تميزت بالمرونة وتمكنت من التعافي خلال السنوات القليلة الماضية، ولذا أعتقد أنه سيسير على النهج نفسه ويتمكن من تخطي الأزمة الراهنة».
وحول سبل دعم البنك لمصر على صعيد تنظيم مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي قالت «نسعد بتحضير الحكومة المصرية لهذا المؤتمر باعتبارنا «بنك المناخ»، فهذه لحظة مهمة لمصر التي ستمثل إفريقيا فضلا عن كونها اقتصادا صاعدا، كما سيجري التركيز على وضع أهداف والتأقلم مع تغير المناخ، الذي لا يتم التركيز عليه كثيرا بالقارة الإفريقية».
وأضافت «بصفتنا الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، بدأنا زيارتنا بافتتاح خط المترو الثالث الذي قدمنا له 600 مليون يورو، حيث نؤمن بأهمية تمويل البنى التحتية ووسائل النقل الجماعي التي تساعد على التخفيف من التغيرات المناخية، وأيضا مشروعات تدوير ومعالجة مياه الصرف، ونتطلع إلى زيادة الاستثمار في هذه القطاعات».
وزارت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي مصر لمدة أربعة أيام الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة الشراكات المستقبلية للبنك بالقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والأمن الغذائي والتعاون المناخي والإعداد لمؤتمر COP 27.
ومثلت الزيارة فرصة لمناقشة التعاون المستقبلي بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر، لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز حماية البيئة والتعاون الفني قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27).