مشكلة البطالة وعدم توفير الفرص الوظيفية مازالت مسيطرة على المشهد في البلاد رغم الوعود والمزايدات من قبل الجانب الحكومي وأعضاء البرلمان بشأنها.
طوال السنوات الماضية لم نشهد أي تقدم أو انفراجة لهذه المشكلة والتي تعاني منها معظم الأسر الكويتية بسبب تعليق مصير أبنائهم رغم حصولهم على أعلى الشهادات العلمية.
طالبنا مرارا وتكرارا من ديوان الخدمة بأن يضع آلية واضحة لحل تلك الأزمة يضمن من خلالها توظيف عدد كبير لمن هم على قوائم الانتظار الذين يملكون مؤهلات علمية عالية في مختلف التخصصات، وتحديدا الهندسة والحقوق، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، القوائم كل يوم بتزايد والحلول مفقودة من قبل المسؤولين.
المطلوب من الديوان أن يقوم بدوره الفعلي بتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين كل حسب تخصصه بدلا من توزيعهم بشكل عشوائي حال تعيينهم، وبعيدا عن مجال تخصصهم بهدف حل القضية التي لا تحتاج إلى فضل أحد وإنما هي حق من حقوق المواطن.
هناك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية بحاجة إلى القانونيين ولدينا تبارك الرحمن العدد الكبير منهم لسد حاجة تلك الوزارات بتوظيفهم في الإدارات القانونية على الكادر القانوني، وفتح المجال لأصحاب هذه التخصصات في الفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات دون انتظار إعلان للوظيفة وبذلك ستنتهي المشكلة.
من غير المعقول أن تغلق الجهات الحكومية أبوابها في وجه أصحاب شهادات الحقوق منذ سنوات، وتكتفي بفتحها لغير الكويتيين، في مخالفة صارخة لسياسة «التكويت»، فمثال على ذلك بلدية الكويت باب التعيين مغلق بهذه الوظيفة منذ أكثر من 15 عاما، الآن فكروا بإعادة افتتاحها بوظيفة باحث مبتدئ، ولكن حتى اليوم لم نشاهد أي إعلان لهذه الوظيفة ربما أيضا تمت عرقلة هذا التوجه، الأمر الذي يتطلب من وزير البلدية التحرك وتنفيذه على وجه السرعة، كذلك مطلوب من الوزير كذلك إنصاف أصحاب الشهادات الهندسية من تخصصات إلكترونيات بتعيينهم وفق مؤهلاتهم والاستفادة منهم في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من تعيينات الترضيات والباراشوت لأن أهل الاختصاص أولى بهذه الوظائف.
وكذلك الحال للمهندسين الذين بحاجة لهم سوق العمل، في محطات البترول والاتصالات والكهرباء والكيمياء والبيئة، وغيرها من التخصصات هناك العديد من الخريجين مازالوا ينتظرون الفرج، ونذكر بذلك كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث أوصى سموه خلال افتتاح مشروع الوقود البيئي المسؤولين في شركة البترول الوطنية بتوظيف الشباب في مختلف التخصصات الهندسية في القطاع النفطي، وعدم الاعتماد على الأجنبي ورغم هذا الأمر السامي لم نر أي تحرك من الشركة لحلحلة قضية المهندسين العاطلين الذين بانتظار الفزعة.
أخيرا إذا كانت الدولة حريصة على حل القضية وإبعادها عن التكسب السياسي، يجب أولا غربلة وهيكلة ديوان الخدمة المدنية لأنه هو أول من ساهم في تفاقم المشكلة بسبب مزاجية بعض المسؤولين الذين أوصلونا إلى هذا الحال، يجب كذلك تطبيق سياسة التكويت والبداية تكون في الإدارة القانونية بالديوان والوزارات الأخرى، كذلك يجب وقف التعيين على بند الاستعانة للوظائف التي يسد عجزها المواطنون، أما غير ذلك فهو تسويف وظلم للخريجين من أبناء الكويت.
[email protected]