بيروت ـ عمر حبنجر
من نافلة القول ان صفحة الحكومة الميقاتية أصبحت مطوية، فيما بدأت العقبات تتوالد في الطريق الرئاسي، الذي دخل مرحلة المائة يوم الأخيرة من عمر عهد ميشال عون، في وقت تتكثف المساعي لاحتواء أزمة توقيف المطران موسى الحاج، أثناء قدومه من الأراضي المحتلة، بمقابل تصعيد فاتيكاني بسبب خرق القضاء قانونا باباويا يحصر محاكمة الأسقافة بالفاتيكان، في المسائل الجزائية، وتحشيد سياسي شعبي باتجاه المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان اليوم الأحد، أوصى التيار الحر محازبيه بعدم التعرض له.
الرئيس ميشال عون الذي استقبل المطران الحاج قبل يومين، كلف وزير العدل هنري خوري المحسوب عليه باحتواء الموضوع، لكن الوزير خوري وبعد لقائه البطريرك بشارة الراعي في الديمان، قال ردا على سؤال حول مطلب تنحية القاضي فادي عقيقي، ان هذا ليس من صلاحية وزير العدل، لأن القضاء هو من يحاكم القضاة. وفي تقدير المصادر ان استقبال الرئيس عون للمطران الحاج، رسالة الى حزب الله، الذي يبدو انه كان وراء هذه العملية، وعن بعد، بالطبع.
وخرج البطريرك الراعي عن صمته في القضية، مشيرا إلى أن «ما قام به المطران الحاج هو عمل إنساني»، مضيفا: «هناك لبنانيون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية».
وتابع من دير مار سركيس وباخوس في ريفون: «قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر». ولفت الراعي إلى أن «الزراعة تربطنا بأرضنا لنكتشف هويتنا ورسالتنا وهي تعلمنا الإنسانية ولا تحتمل إلا الوضوح».
وفي حديث لـ «ام.تي.في» قال الراعي: «لن نتخلى عن المساعدات ومستمرون في موقفنا وتلقينا اتصالا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ اليوم الأول».
وغردت النائب ستريدا جعجع عبر «تويتر» داعمة موقف البطريرك الراعي وقالت: «نؤيد وندعم بشكل كامل موقف سيدنا البطريرك.. بأننا مستمرون ولن نتخلى أبدا عن هويتنا ورسالتنا وقلبنا ونرفض «القلب الحجر».. ونكرر مطالبتنا مع غبطته بإقالة القاضي عقيقي فورا».
بدوره النائب رازي الحاج عضو تكتل «الجمهورية القوية» رأى ان مخالفات القاضي عقيقي لا تعود فقط الى ملف المطران الحاج، انما تعود الى «غزوة» عين الرمانة، والمخالفات مع ملف الموقوفين من أهالي عين الرمانة.
النائب نعمة افرام تساءل عن توقيت العملية، فيما المجتمع اللبناني على حافة المجاعة، ولبنان على مشارف تغييرات واعدة مع قرب عودة الوسيط الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين!
ودعا النائب اشرف ريفي من الديمان الى الغاء المحكمة العسكرية، مؤكدا الوقوف الى جانب الطروحات الوطنية لمواجهة مشروع حزب الله، وقال:«قد نكون على ابواب مرحلة تاريخية، لندعو الايراني الى الخروج من لبنان «بيروت حرة حرة».
رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، زار الديمان هو الآخر متضامنا، وبعد لقائه البطريرك الراعي قال: «طريق القدس لا تمر في بكركي حيث مقر البطريركية المارونية، محاولة الاخضاع تستهدف كل اللبنانيين والمسألة وطنية لا طائفية».
ولفتت زيارة قام بها السفير السعودي وليد البخاري الى البطريرك الراعي في الديمان.
في هذا الوقت شن رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل حملة شعواء على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مسجلا عليه عدم قيامه بخطوات لتشكيل حكومة جديدة، «لأنه لا يريد تحمل وزر بعض القضايا كحاكمية مصرف لبنان وتحقيق المرفأ والخط البحري 23 وموضوع النازحين». وعبر باسيل عن لوم لحلفائه الذين سموا ميقاتي لرئاسة الحكومة. واشار في حديث لقناة «المنار» الى ملف قضائي جديد ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في احدى الدول. وتوجه باسيل الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، داعيا إياه الى طلب «الفيول» مجانا من ايران.
بدوره، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خرج امس عن صمت الحزب، حيال ترسيم الحدود وقضية المطران الحاج، وقال في حفل تأبين ان الازمة التي نعيشها في لبنان على رغم صعوبتها وقعت من أجل تحقيق غاية، وهي نزع سلاحنا، وتخلينا وثنينا عن إرادة المقاومة وعن التزام خيار المقاومة.
ورأى رعد أن مسألة ترسيم الحدود واستخراج النفط والغاز هي حلقة من حلقات المشروع التآمري على بلدنا»، لافتا إلى أن «الموقف من موضوع الترسيم ومن موضوع الغاز، بينه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بما لا يحتاج إلى توضيح».
عن قضية المطران الحاج، شدد رعد على «ضرورة أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثل طائفة، فأي ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلا شركاؤنا في الوطن وإلا وطننا».