المحلل المالي
بعد أن مرّ سوق الائتمان الكويتي بحالة من تباطؤ النمو خلال الفترة بين 2016 و2020، شهد السوق خلال 2021 تعافيا ملحوظا، وذلك نتيجة عودة النشاط الاقتصادي والتجاري الى طبيعته وحاجة الشركات الى التمويل بعد فترة صعبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، علاوة على استئناف البنوك الإقراض (القروض الاستهلاكية والشخصية) بشروط صارمة.
وكـــان سوق الائتمان المحلي قد سجل معدل نمو سنوي متدنيا بين 2016 و2020 بلغ نحو 3.6%، لترتفع خلالها التسهيلات الائتمانية بإجمالي 6.4 مليارات دينار، وبمعدل سنوي 1.3 مليار دينار، لتسجل محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية بنهاية 2020 حوالي 39.8 مليار دينار، وذلك بسبب فترة تباطؤ النمو الاقتصادي الذي مر به الاقتصاد الكويتي بالإضافة الى جائحة كورونا.
إلا ان السوق عاد للارتفاع بشكل قوي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية في 2021 بنسبة 6.3% لتسجل 42.3 مليار دينار، بارتفاع سنوي 2.52 مليار دينار، حيث ساهمت التسهيلات الشخصية بـ 87% من هذا الارتفاع بقيمة 2.18 مليار دينار لتسجل 19.43 مليار دينار بنمو 46%.
ليصبح إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الكويتية خلال آخر 6 سنوات (بالقترة بين 2016 و2021) نحو 8.9 مليارات دينار، مسجلة معدل نمو تراكمي يبلغ نحو 27% خلال تلك الفترة.
هذا، وقد سجلت التسهيلات الشخصية معدل نمو جيد في 2021 نسبته 12.6% بعد ان كان معدل النمو السنوي ما بين 2016 و2020 حوالي 4.3%، اما خلال الربع الأول من 2022 فقد استمر سوق الائتمان بالتعافي وتسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفع خلال مارس على أساس سنوي بنسبة 8.7%، ما يعادل زيادة 3.5 مليار دينار.
لتسجل بذلك محفظة التسهيلات الائتمانية لدى القطاع المصرفي الكويتي مستوى 43.6 مليار دينار بنهاية مارس 2022، وهو رقم قياسي تاريخي، حيث لم يشهد سوق الاتمان المحلي نسبة النمو هذه منذ عام 2008 حين سجل 17.5%.
وقد حافظت التسهيلات الشخصية على معدلات نمو جيدة خلال الربع الأول من 2022، حيث ارتفعت بنسبة 13.7% على أساس سنوي لتسجل 19.97 مليار دينار، وشكلت 45.7% من محفظة التسهيلات الائتمانية وكانت ايضا الرافعة الأساسية لنمو محفظة القروض، إذ ساهمت ب 69% من مجمل الارتفاع في المحفظة.
وكجزء أساسي من التسهيلات الشخصية، حافظ قطاع القروض الاستهلاكية خلال الربع الأول من عام 2022 على معدلات نمو جيدة حيث سجل نسبة نمو على أساس سنوي نسبته 14% بالمقارنة مع معدل نمو خلال عام 2020 نسبته 13.3% و6.3% في عام 2020 و5% في عام 2019.
وشكلت القروض الاستهلاكية كما في 31 مارس 2022 حوالي 39% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية، حيث بلغت 16.98 مليار دينار وكانت المحرك الاساسي لنمو سوق الائتمان في الكويت خلال السنوات السابقة، وقد شكلت القروض الاستهلاكية ما نسبته 85% من محفظة القروض الشخصية.
اما بالنسبة لمعدلات النمو للقروض حسب القطاعات الاقتصادية فقد كان ثاني اعلى ارتفاع اخلال الربع الأول من عام 2022 وعلى اساس سنوي للقروض الموجهة الى قطاع الصناعة بنسبة نمو 12.4% بالمقارنة مع نسبة نمو 3.4% للفترة ذاتها من عام 2021 لتسجل 2.41 مليار دينار تلتها التسهيلات للشركات الاستثمارية بنسبة نمو 10.2% بالمقارنة مع انخفاض نسبته 17.3% في الفترة ذاتها من عام 2021 لتسجل 1.04 مليار دينار.
وعلى صعيد محفظة الائتمان وتوزيعها على القطاعات ومعدلات نموها، يتبين انه خلال آخر 5 سنوات ارتفعت حصة التسهيلات الشخصية من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية من 42% عام 2016 الى 45.7% بنهاية مارس 2022 لتسجل 19.9 مليار دينار، اي ما يعادل زيادة اجمالية قدرها 5.5 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي متراكم نسبته 6.5% في 5 سنوات.
وكانت التسهيلات الشخصية هي المحرك الرئيسي لنمو سوق الائتمان المحلي، حيث ساهمت بنحو 59% من اجمالي الارتفاع في محفظة التسهيلات الائتمانية الذي بدوره بلغ 9.35 مليارات دينار خلال الفترة نفسها ونسبة نموه السنوي المتراكم بلغت 4.7%.
اما حصة القطاع العقاري من اجمالي التسهيلات الائتمانية فقد انخفضت في 5 سنوات من 23% في نهاية عام 2016 الى 21.9% في مارس 2022 لتسجل 9.56 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي متراكم في 5 سنوات نسبته 4%. وشهدت القروض الى القطاع العقاري ارتفاعا متوسطا في خمس سنوات قدره 1.8 مليار دينار.
وأيضا انخفضت حصة قطاع التجارة من التسهيلات الائتمانية الاجمالية من 9% الى 7% ودون أي نمو في 5 سنوات لتسجل محفظة التسهيلات للتجارة حوالي 3.12 مليارات دينار.
اما الانخفاض المتوسط فكان في التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية حيث انخفضت حصتها من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي من 4% لعام 2016 الى 2.4% نهاية شهر مارس.
كما انخفضت حصة القروض لقطاع الانشاء في 5 سنوات من 6% الى 4.4% لتسجل 1.92 مليار دينار نهاية شهر مارس 2022 وبمعدل نمو سنوي متراكم بالسالب نسبته 2% ما بين نهاية عام 2016 ومارس 2022 اما القروض لقطاع الصناعة فقد انخفضت حصتها من سوق الائتمان من 6% الى 5.5% خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.41 مليار دينار نهاية مارس 2022 وبمعدل نمو سنوي متراكم في 5 سنوات نسبته 5%.