قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر مع إعلان المزيد من الشركات عن تسريح الموظفين، إذ قفزت الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية بواقع 7 آلاف طلب لتبلغ 251 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت المطالبات المستمرة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 51 ألف طلب إلى 1.38 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو، مسجلة أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر الماضي.
وفي ظل تزايد المخاوف من الركود، قد يستمر تزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عدة مرات بأعلى المستويات منذ عقود ما قد يحد من طلبات التوظيف، إلا أن معدل البطالة ظل عند مستوى 3.6% للشهر الرابع على التوالي، بما يتماشى مع أدنى مستوياته المسجلة في 50 عاما.
«المركزي» الأوروبي
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 11 عاما بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى أعلى معدل منذ عام 2000، فيما كان يتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمعدل أقل بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لبيان البنك في اجتماعه الأخير.
ويتسق قرار البنك المركزي الأوروبي مع توجهات البنوك المركزية الأخرى، التي قامت بتشديد سياستها النقدية وينهي بذلك تجربة استمرت 8 سنوات، حيث كانت تكاليف الاقتراض خلالها دون الصفر.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لدى البنك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0%. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل إعادة التمويل وسعر الإقراض الهامشي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.5% و0.75% على التوالي. وجاء هذا الإجراء المتشدد المفاجئ بالتزامن مع الموافقة على أداة سياسية جديدة بعنوان «أداة حماية انتقالية»، وهي خطة جديدة لشراء السندات بهدف مساعدة دول منطقة اليورو الأكثر مديونية والحد من الاختلاف الكبير في فروق الأسعار للدول الأعضاء.
انكماش نشاط الأعمال
تقلص النشاط الاقتصادي في يوليو بالتزامن مع انكماش قطاع التصنيع وركود قطاع الخدمات، حيث كشفت البيانات الأولية لمنطقة اليورو عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.4 في يوليو مقابل 52.0 في يونيو، متراجعا دون مستوى 50 للمرة الأولى منذ فبراير 2021.
وباستثناء تدابير الاغلاق لاحتواء الجائحة، يعتبر هذا أول انكماش يتم تسجيله منذ عام 2013. وبالنظر إلى عصب الاقتصاد الأوروبي، شهد الاقتصاد الألماني تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات إلى 49.2 نقطة لكليهما.
وأشارت توقعات الاقتصاديين إلى تسجيل معدلات نمو متواضعة، بينما تضاف تلك البيانات إلى الإشارات الدالة على أن الركود قد يكون وشيكا. وتسلط البيانات الضوء أيضا على ضعف اقتصاد منطقة اليورو، الذي يواجه الآن تراجعا مفاجئا في تدابير التحفيز النقدي عقب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ولا تزال إمدادات الطاقة مصدر قلق كبير، حيث قامت روسيا بتقليص تدفقات الغاز الطبيعي ردا على للعقوبات الغربية المفروضة عليها.
تكاليف المعيشة بالمملكة المتحدة
وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاما خلال شهر يونيو بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما أدى إلى تصاعد أزمة تكاليف المعيشة إلى مستويات تاريخية، لم تشهدها البلاد من قبل. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مقابل 9.1% في مايو ومتخطيا التوقعات إلى حد ما.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.8% بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% الشهر السابق، ولا تزال قراءة المؤشر أقل بكثير من معدل الارتفاع الشهري بنسبة 2.5% المسجل في أبريل. ويعزى تسارع وتيرة الزيادة إلى ارتفاع سعر وقود السيارات بنسبة 9.3% خلال الشهر فخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار وقود السيارات بأكثر من 40%، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية.
وقام بنك إنجلترا حتى الآن برفع سعر الفائدة خمس مرات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في إطار مساعيه لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود. وفيما يتعلق باجتماع أغسطس المقبل، اقترح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أن لجنة السياسة النقدية قد تفكر بوتيرة أكثر تشددا وترفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وقد تكون تلك أكبر زيادة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة منذ نحو 30 عاما. وفي الوقت الحالي، ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع كثيرا من نمو الأجور، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 11% في أكتوبر مع بدء ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى.
ارتفاع الأسعار في نيوزيلندا
تسارعت وتيرة التضخم في نيوزيلندا أكثر من المتوقع في الربع الثاني من عام 2022، ما زاد من الرهانات على أن الوضع سيتطلب قيام البنك المركزي بمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة. إذ ارتفع معدل التضخم على أساس السنوي إلى 7.3% مقابل 6.9% في الربع الأول من العام، ما يدل على استمرار التضخم لفترة أطول مما توقعه بنك الاحتياطي النيوزيلندي سابقا.
وفي مايو، أشارت توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى بلوغ التضخم ذروته عند مستوى 7% هذا العام ليتراجع بعدها بنهاية العام 2023، إلا انه خلال الأسبوع الماضي فقط، أقر البنك بوجود «مخاطر على المدى القريب» جراء ارتفاع معدلات التضخم واتجه لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي. إذ ارتفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، مع تأكيد البنك المركزي مواصلة تشديد السياسة النقدية «بوتيرة سريعة».
«أوپيك» وحلفاؤها
في الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة استمرار التعاون بين دول أوپيك وحلفائها، وفقا لبيان صادر عن الكرملين، الذي ذكر «تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق داخل أوپيك وحلفائها. وأشارا إلى «أن دول المنظمة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمي».
وتأتي تلك المحادثة قبل أسبوعين فقط من اجتماع أوپيك وحلفائها لمناقشة استراتيجية الإنتاج في الثالث من أغسطس. وقد تحدد هذه المحادثات ما إذا كانت المجموعة ستزيد انتاجها كما ألح الرئيس الأميركي جو بايدن في الطلب. وقد ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد تراجعها خلال الفترة الأخيرة على خلفية ضعف الطلب من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم. وكشفت البيانات الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 8% تقريبا على أساس سنوي حتى خلال ذروة موسم القيادة الصيفي. وقد أدى ذلك إلى الضغط على أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط، بينما كان اداء مؤشر مزيج خام برنت على النقيض من ذلك، حيث سجل مكاسب للمرة الأولى في ستة أسابيع على خلفية تزايد الطلب الآسيوي.